كواليس صفقة تخفيض غرامة اسرائيلية علي مصر مقابل شراء الغاز الصهيوني

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن إبرام سلطات الانقلاب العسكري في مصر صفقة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يتم بموجبها التنازل عن 1.3 مليار دولار غرامة مستحقة على شركة “إيجاس” المصرية، على أن تستورد القاهرة الغاز من تل أبيب لمدة 10 سنوات.

وبحسب الصحيفة، فإن شركة “كهرباء إسرائيل” وافقت على التنازل عن 1.3 مليار دولار من الغرامة المستحقة لها بقيمة 1.76 مليار دولار بموجب حكم التحكيم الدولي ضد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة غاز شرق المتوسط بعد توقف مصر عن تزويد الشركة الإسرائيلية بشحنات الغاز منذ عام 2012.

وقالت الشركة الإسرائيلية إنه جرى الاتفاق مع الجانب المصري على التسوية مقابل نحو 500 مليون دولار تسددها مصر على مدار ثمان سنوات ونصف السنة.

وبدأت المفاوضات بين الطرفين المتنازعين منذ عامين، ورجحت مصادر في وقت سابق أنه جرى الاتفاق على تخفيض قيمة الغرامة وجدولتها على أقساط ميسرة من عائدات استغلال الشبكة القومية وخط الغاز بين مصر وإسرائيل.

وفي أغسطس الماضي ذكرت وكالة بلومبرج، أن الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق لتخفيض غرامة التحكيم الدولي إلى 470 مليون دولار يتم استهلاكها على مدى 15 عاما، لكن الشركة الإسرائيلية لم تعلن بشكل رسمي التوصل إلى اتفاق حتى مطلع الأسبوع الجاري، وفق إفصاح الشركة المرسل للبورصة الإسرائيلية (والمتاح بالعبرية فقط).

وقالت الشركة في بيان الإفصاح إن الحكومة المصرية وضعت تخفيض الغرامة البالغة 1.76 مليار دولار كشرط أساسي للموافقة على صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، معتبرة أن “التسوية مهمة من الناحية الدبلوماسية”.

وكانت شركة دولفينوس المصرية وقعت اتفاقيات مع شركتي ديليك ونوبل إنرجي الشريكتان بحقلي تمار وليفايثان بقيمة 15 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر على مدار 10 سنوات.

ومهد ذلك الطريق نحو استحواذ ديليك ونوبل إنرجي إلى جانب شريكتهما المصرية شركة غاز الشرق، على 39% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط المشغلة لخط أنابيب غاز شرق المتوسط الواصل بين مصر وإسرائيل.