صمت مصري أمام تقرير إيطالي يتهم “جهات عليا” بقتل ريجيني

رفضت وزارتا الداخلية والخارجية المصرية التعليق رسميًا على التقرير الذي نشرته صحيفة “لاستامبا” الإيطالية، وقالت فيه إن الولايات المتحدة لديها أدلة على “تورط” أجهزة الأمن المصرية في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني منذ نحو عامين.

وقال مصدر دبلوماسي، بوزارة الخارجية المصرية إن السلطات الإيطالية أصبحت أكثر مرونة الآن في تعاملها مع ملف ريجيني ولا سيما بعد التعاون “الصادق والشفاف” من جانب السلطات المصرية، على حد وصف المصدر الذي أضاف أيضًا إن إعادة روما لسفيرها في القاهرة “خير دليل على تحسن العلاقات المصرية الإيطالية” بعد الواقعة.

من جانبه، قال مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية رفض الكشف عن اسمه أيضًا إن “المزاعم التي أوردتها صحيفة لا ستامبا الإيطالية ليست بالجديدة، فسبق أن اتهمت الصحافة الإيطالية سلطات الأمن المصرية بهذه الاتهامات، من دون تقديم الدليل”.

وقالت صحيفة “لاستامبا” إنها تحدثت مع مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وقال إن “أوامر عليا” صدرت في مصر لجعل ريجيني “عبرة لمن لا يعتبر” من الأجانب في مصر.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قد نشرت تحقيقًا في 15 أغسطس ، أكدت فيه أن الحكومة الأمريكية لديها “أدلة دامغة” على مسؤولية جهات رسمية مصرية عن مقتل الطالب الإيطالي. واستند التحقيق إلى روايات من ثلاثة مسؤولين أميركيين حاليين.

ووفقاً لمصدر “لاستامبا”، الذي تم تحديده على أنه مسؤول في إدارة أوباما، فإنه نظرًا للعلاقات بين البلدين، سيكون من المستغرب أن الولايات المتحدة لم تبلغ الحكومة الإيطالية بما عرفته.

وكتبت صحيفة “نيويورك تايمز” أنه في حين تم تقاسم هذه المعلومات مع إيطاليا، “تجنبت الولايات المتحدة تحديد المصدر كما لم يفصحوا عن الجهاز الأمني الذي يعتقدون أنه كان وراء وفاة ريجيني”.

وقد أكد ذلك مكتب رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، الذي قال في تصريحات صحافية إن الحكومة الأميركية لم تزودهم بأي معلومات استخباراتية حول تورط الأمن المصري في وفاة ريجيني.

وقتل ريجيني، الذي كان باحثًا في مجال النقابات العمالية المستقلة في مصر، في عام 2016. واختفى في طريقه من شقته في الدقي إلى وسط مدينة القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني، وعثر على جثته في ضواحي القاهرة في 3 فبراير/شباط، تحمل علامات التعذيب.