صندوق النقد يتوقع مرور المنطقة العربية بسنوات اقتصادية سيئة

توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد المنطقة العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENA“، سنوات اقتصادية سيئة، ومن ضمنها السعودية وإيران الأكثر غنىً نفطياً.

وتعيش الدول العربية أزمات اقتصادية ذات سمات متطابقة من حيث معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب، والاعتماد على القروض الأجنبية، ولا تختلف في ذلك الدول النفطية الغنية عن الفقيرة، حسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.

ووفق تصنيف صندوق النقد الدولي، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENA“، هي الأسوأ أداءً في الاقتصاد العالمي منذ 2011، مناصفة مع أمريكا اللاتينية، غير أن معظم شعوب أمريكا اللاتينية بإمكانها اختيار حكومات جديدة، عندما لا تكون راضية عن الأداء الاقتصادي لحكوماتها.

وبحسب الصندوق سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديوناً أجنبية، منذ 2014، أعلى مما سجلت الدول الأخرى حول العالم.

وأشار تقرير لبلومبيرغ إلى أن الحكام العرب يجدون صعوبة في تطبيق حلول طويلة المدى للأزمات الاقتصادية التي تعصف ببلدانهم، إذ “تمثل كل خطوة مؤلمة نحو الإصلاح تهديداً بإطلاق غضب شعبي عارم”.

ويضع القادة والزعماء في المنطقة نصب أعينهم “السيناريو الأسوأ” في ليبيا واليمن وسوريا، حيث أدى انعدام الاستقرار والأزمات الداخلية إلى حروب طاحنة.

ويتوقع صندوق النقد أن يبقى النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضعيفاً، وألا يتعدى نسبة 2.4% قبل عام 2020، ليبقى رازحاً تحت عوامل متعددة، منها ضعف نمو الناتج النفطي في دول مثل السعودية، والعقوبات الأمريكية على إيران، والتوترات الجيوسياسية.

حلول منسوخة في السعودية

واعتبر التقرير أن دولاً غنية مثل السعودية لا تحتاج إلى قروض من صندوق النقد، لكن المملكة تستعين بمستشارين أجانب لوضع خطط تغيير اقتصادي، لكن هؤلاء المستشارين يواجهون انتقادات تتعلق بمحاولتهم تطبيق “حلول منسوخة أو غير مفصلة لاقتصاد بلد كالسعودية”.

كما أشار التقرير إلى أن احتجاجات كالإضراب ممنوعة في السعودية، لكن حكام المملكة متنبهون إلى خطر الغضب الشعبي، وبالأخص في أعقاب أزمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول (2 أكتوبر الماضي).

وأوضحت بلومبيرغ أنه منذ انهيار أسعار النفط في 2014، حتى حكومات الخليج الثرية سجلت عجزاً في موازناتها.

نقص الخبرة

وقالت علياء مبيض، مديرة الاستثمار في الشرق الأوسط في شركة جيفريز إنترناشونال: “إن نقص الموظفين الحكوميين القادرين على تنفيذ الإصلاحات التقنية، وخصوصاً في دول الخليج هو أحد العوامل التي تعيق إيجاد حلول لتلك الأزمات الاقتصادية”.

ووصفت مبيض الحلول المطروحة للتحديات الاقتصادية في المنطقة بأنها “مكلفة سياسياً”.

وتطلب دول عدة في المنطقة المساعدة من دول أجنبية لحل الأزمات، في حين أن الدول الأفقر بينها تسعى عادة إلى صندوق النقد الدولي المنخرط في المنطقة بشدة منذ ثورات الربيع العربي.

وقدم الصندوق قروضاً لمصر والعراق والأردن والمغرب وتونس، ولكن ما فتئ يتلقى اللوم على أدواره في تلك الدول، حسب تقرير بلومبيرغ.

تونس نموذجاً

ولفت التقرير إلى أن الإضراب العام الذي نظمه “الاتحاد العام التونسي للشغل”، الأسبوع الماضي، وشارك فيه عشرات آلاف الموظفين والعاملين بالقطاع العام، طالبوا فيه بتحسين رواتبهم، منددين أيضاً بالإجراءات التقشفية التي فرضها الصندوق.

المضربون في تونس، وكثير من الحانقين على الأوضاع الاقتصادية في هذه البلدان، يلقون باللائمة على خضوع حكوماتهم لـ “أجندة” صندوق النقد الدولي.

وأوضح الصندوق من جهته، أنه يدعم برامج الحكومات للإصلاح الاقتصادي، والتي تتضمن في أغلبها إنهاء برامج الدعم الحكومي المباشر، وتحرير سعر العملة المحلية، وذلك ضمن إجراءات أخرى توصف بالتقشفية.

وأضاف أن تلك الحكومات وإن كانت لا تقترض من صندوق النقد، فهي تستعين بسوق السندات الدولية، بحسب بلومبيرغ.