صندوق النقد ينصح نظام السيسي بإبطاء وتيرة مشروعاته الوهمية لتجنُّب الإضرار باقتصادها

قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن مصر ربما تحتاج إلى تعديل وتيرة تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية طويلة الأجل التي تعتزم القيام بها، في إشارة للمشاريع الوهمية التي تهدر أموال المصريين مثل القصور والعاصمة الإدارية وأطول برج وأكبر مسجد فارغ من المصلين وغيره.

وتعني تصريحاتها اعتذار نظام السيسي للصندوق عن تنفيذ كامل الأجندة المتفق عليها قبل مراجعة مارس 2023 خشية الغضب الشعبي حيث كان متوقعا انهيار أكبر للجنية قبل يصل إلى 40 جنية مقابل الدولار الواحد.

وقالت غورجييفا للصحفيين في واشنطن: إن هذه المشروعات هي “بالتأكيد مشروعات جيدة ومهمة بالنسبة لمصر، غير أنها في ظل الظروف الصعبة حاليا قد تقوض استقرار الاقتصاد الكلي إذا استمر تنفيذها بالسرعة التي تم إقرارها من قبل في ظروف مختلفة”

وأضافت أن صندوق النقد الدولي يستعد لإجراء مراجعة على برنامج مصر، موضحة أن “فريق الصندوق يعمل حاليا وأنا واثقة من تحقيق نتائج جيدة”

أوضحت غورغييفا، على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن: “في حين أن الصندوق ومصر “اتفقا على برنامج سليم”، مع ركائز تشمل تطبيق سعر صرف مرن للجنيه، وتعزيز دور القطاع الخاص، فإن وتيرة تنفيذ المشروعات المخطط لها “تمّ تصميمها في الأصل في ظلِّ ظروف مختلفة”.

مؤكدة: “لقد وصلنا في مصر إلى فهمٍ أعمق لمدى التعقيد، ليس على صعيد البيئة المحلية فحسب، وإنما الإقليمية والعالمية”

خفّضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، ما ساهم بالوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكن هذا التخفيض دفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ حوالي خمس سنوات.

وتلقت مصر تعهدات استثمارية بمليارات الدولارات من حلفائها دول الخليج العربي الغنية بالطاقة، لكنهم لم يضخوا معظم هذه الأموال بعد في انتظار مؤشرات على قيام السلطات المصرية بإصلاحات اقتصادية عميقة.

وأعلن صندوق النقد الدولي في يناير الماضي أنه يُتوقع الانتهاء من المراجعة الأولى لبرنامج دعم مصر، ومدته 46 شهراً، في مارس.

وأكدت غورغييفا: “نحن نستعد الآن لإجراء المراجعة، وتعمل الفرق على ذلك، وأنا على ثقة أننا سنحقق نتيجة جيدة”