نفت “طالبان”، الأحد، قتل عشرات من أفراد قوات الأمن الأفغانية السابقين منذ عودتها إلى السلطة، غداة إعراب واشنطن وحلفائها الغربيين عن “القلق” من تنفيذ الحركة “إعدامات بإجراءات موجزة” بحق هذه الفئة.
وأوردت مجموعة من نحو 20 دولة بينها بريطانيا واليابان وكذلك الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، السبت: “نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة وحالات اختفاء قسري لأعضاء سابقين في قوات الأمن الأفغانية، كما وثقتها هيومن رايتس ووتش وغيرها”.
وأضافت المجموعة “نؤكد أن الإجراءات المفترضة تُشكل انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان تتعارض مع العفو الذي أعلنته طالبان”، داعية حكام أفغانستان الجدد إلى ضمان تطبيق العفو و”التمسك به في كل أنحاء البلاد وفي كل صفوفهم”.
ورد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان “قاري سيد خوستي”، في رسالة بالفيديو للصحافة، قال فيها إن “هذه المعلومات لا تستند إلى أي دليل. نحن نرفضها”.
وأضاف: “سجلت عمليات قتل لأفراد سابقين في قوات الأمن”، التابعة للحكومة التي أطيح بها الصيف الماضي؛ “لكنها بسبب خصومات وعداوات شخصية”.
وقال “خوستي” إنه “إذا كانت لديهم وثائق وأدلة، فعليهم اطلاعنا عليها”، معتبرا أنه من “غير العادل” اتهام طالبان بارتكاب جرائم القتل هذه.
وأكد “خوستي” أن طالبان ملتزمة العفو العام عن موظفي أجهزة الأمن، والذي أعلنته إثر سيطرتها على السلطة في منتصف أغسطس/آب.
وقال إن العديد من هؤلاء “يعيشون بهدوء” في البلاد بفضل هذا العفو، رغم أنهم “قتلوا مئات من مقاتلي (طالبان) ومدنيين” خلال العقدين الأخيرين من الحرب.