عبدالله المجالي يكتب: انتخابات الإخوان حق لهم

تُفاجئنا الدولة الأردنية بما تمتلكه في جعبتها من ألغام مختلفة الأنواع والأوزان، لاستخدامها في علاقتها مع جماعة الإخوان المسلمين.

ولعل من نافلة القول أننا نتمنى لو كانت تلك المهارة في التعامل مع الإخوان، نراها في التعامل مع المشكلات اليومية التي يعاني منها المواطنون.

آخر المفاجآت من حيث التوقيت، وليس من حيث ما بقي في الجعبة، هو التدخل السافر في شأن داخلي بحت، وهذا الشأن هو من صميم العمل الشوري الديمقراطي الذي نتمنى أن نراه على أرض الواقع في الدولة.

محافظ العاصمة الأردنية عمان, سمح لنفسه أن يطلب من جماعة الإخوان المسلمين عدم المضي في الاستحقاق الانتخابي لاختيار قيادتهم، وهو شأن داخلي كما تقول الجماعة.

طلب المحافظ لم يرفق بأي أمر قضائي، وإنما هو طلب شفهي صادر عن حاكم إداري يتبع وزارة الداخلية، ولا ندري مدى قانونية أو شرعية مثل هذا الطلب!

تدرك الدولة أن انتخابات الشورى الحالية انتخابات تأتي في توقيت حساس جدا، فالقيادة الحالية للجماعة ممثلة بالمراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد أعلن أنه لن يرشح نفسه لهذا المنصب؛ ما يعني أننا بصدد انتخاب مراقب عام جديد للجماعة.

كما تدرك الدولة أن تلك الانتخابات لو جرت بما يتأمله الإخوان، لعلها تنهي أزمة داخلية عاصفة كادت تودي بالجماعة.

كما تدرك الدولة أن الاستحقاق الانتخابي للجماعة سيفرز قيادة جديدة، سيكون عليها اتخاذ قرار بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة أو مقاطعتها.

طلب المحافظ الشفهي تزامن مع تصريحات لوزير التنمية السياسية خالد الكلالدة، قال فيها إنه “لا توجد مؤشرات حاليا على نية أي جهات سياسية مقاطعة الانتخابات المقبلة”.

كلام الكلالدة يمكن أن نفهمه على وجهين: إما أن لديه معلومات أن جماعة الإخوان المسلمين ستشارك في الانتخابات، وهذا احتمال ضعيف جدا.

أو أنه كان يعني جمعية الإخوان الجديدة التي يرأسها المحامي عبد المجيد الذنيبات.

فهل اكتفت الدولة بجمعية الإخوان المسلمين كعنوان لمشاركة الإسلاميين في الانتخابات، لتقدمه أمام العالم كإنجاز أردني في استيعاب الإسلام السياسي، إلى جانب إنجازاتها في مكافحة الإرهاب والتطرف، واستقبال اللاجئين؟ 

شاهد أيضاً

وائل قنديل يكتب : عبّاس وغانتس: إجماع فاسد أم انقسام حميد؟

لا ينتعش محمود عبّاس، وتدبّ فيه الحياة والقدرة على استئناف نشاطه في “مقاومة المقاومة” إلا …