علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكد حقوقيون مصريون أن العقد الماضي الذي حكمه وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي الذي قام بانقلاب عسكري علي الرئيس الشرعي محمد مرسي كان الأسوأ في سجل حقوق الإنسان وفيه تحول شعب مصر إلي رهينة للديكتاتورية والعسكر.
وتحدثوا عن صعوبات جمة في الدفاع عن حقوق المساجين السياسيين، فيما تحتل مصر المرتبة 135 من أصل 140 دولة في التصنيف الدولي لدولة القانون الذي يضعه مركز “وورلد جاستس بروجكت”
“نحن في وضع بات فيه شعب كامل رهينة” هذا ما صرح به مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت في تعليقه على وضع حقوق الإنسان في مصر في العقد الأخير.
ويضيف مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت: “كل الناس تخشى أن يتم اعتقالها واحتجازها إلى أمد غير محدد”. ويتابع: “إنها أداة للحكم فعالة للغاية اذ انتقلنا من الرقابة الذاتية إلى وضع بات فيه شعب كامل رهينة”.
منذ عقود يتم “اعتقال ناشطين أو محامين” بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي في البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان، على ما تقول المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري.
لكن “اليوم يتم اتهام مواطنين عاديين بالإرهاب بسبب مقطع على تيك توك أو تدوينة على فيس بوك تدين غلاء المعيشة”، وفق المصري.
قضاء عبر الفيديو!!
ويشير حسام بهجت إلى أن الإجراءات الاستثنائية التي كان ينبغي أن تزال مع إلغاء حالة الطوارئ، تم دمجها تدريجا ضمن القوانين العادية لتصبح “أداة للقمع”
ويرى أنه “حتى في أوج الحكم السلطوي” في عهد الرؤساء السابقين كان هناك “إطار قانوني” لتغطية الانتهاكات وهو ما لم يعد قائما اليوم.
حيث يضطر المحامون المصريون، بحسب ما تشرح ماهينور المصري، إلى حضور جلسات تجديد الحبس الاحتياطي مع موكليهم عبر الفيديو
وتقول: “نرى 20 محتجزا على الشاشة محاطين بحراس وبالتالي فهم لا يستطيعون التحدث عن ظروف احتجازهم إذا كانت لديهم أي شكوى”
وفيما تلزم السلطات الصمت المطبق بشأن عدد السجناء، فتحت القاهرة خمسة سجون لتحل محل السجون القديمة.
لكن منذ مطلع العام الحالي، أحصى الناشطون وفاة 16 موقوفا، من بينهم خمسة في هذه المراكز.
وتستند ماهينور المصري إلى تجربتها الشخصية لتقدير العدد. فعندما سجنت في العام 2016 كان في سجن النساء الذي احتجزت فيه 30 سجينة سياسية.
لكن، عندما عادت إلى السجن في العام 2019 “كان قد خصص جناح كامل للسجينات السياسيات أي حوالي 200 سجينة”.
السيسي قبل وبعد
وعقب الانقلاب قال السيسي خلال خطاب للشعب المصري” في السادس من أكتوبر عام 2013 “إنتم مش عارفين إنكم نور عنينا ولا إيه”، ولكن بعد مرور عشر سنوات تغير الخطاب في ظل أزمات كبيرة مرت بها البلاد وفق وكالة الانباء الفرنسية.
في عام 2014، أجريت انتخابات رئاسية حصل فيها السيسي على 23.8 مليون صوت أي نحو 97 في المئة من الأصوات ضد منافسه المعارض البارز حمدين صباحي، وحينها كانت نسبة المشاركة 46 في المئة.
وعلى مدار سنوات، كان المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، يجري استطلاعات رأي بشكل دوري حول مدى قبول أداء السيسي، وهو ما كان مقياسا لشعبيته في الشارع المصري.
كشف استطلاع لـ “بصيرة” أن نسبة الموافقين على أداء السيسي بعد عام من الحكم وصلت 92 في المئة، وتراجعت إلى 91 في المئة بعد عام آخر.
ولكن في أكتوبر عام 2016، وبعد قرار بخفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، تراجعت نسبة الداعمين للرئيس إلى 68 في المئة، وبعدها بوقت قصير توقف مركز “بصيرة” عن إصدار مثل هذه الاستطلاعات!
زادت الأمور سوءا
وقال مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، لفرانس برس، إن “مصر لم تكن أبدا ديمقراطية ليبرالية بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولكن في ظل السيسي زادت الأمور سوءا”
وأوضح بهجت أنه قبل الإطاحة بحسني مبارك، عام 2011 وبعدها، كانت الإضرابات والمسيرات أمرا عاديا، أما اليوم “فلا توجد تظاهرات على الإطلاق”
وتابع “لا توجد أي صحيفة معارضة ولا أي وسيلة للتعبير عن رأي معارض بطريقة منظمة”
بيع تيران وصنافير
في الثامن من أبريل عام 2016، أبرمت مصر والسعودية اتفاقية لترسيم الحدود نصت على انتقال تبعية تيران وصنافير إلى المملكة، بعد جدل قانوني واسع في مصر وغضب وأول مظاهرات ضد السيسي، ووصل الأمر إلى القضاء المصري.
وفي يونيو من عام 2017، أقر البرلمان المصري اتفاقية ترسيم الحدود ثم صادق عليها السيسي، ونشرت في الجريدة الرسمية.
وتتمركز تلك القوات في الجزيرة منذ توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، والتي يبلغ عددها اليوم 1700 شخص بينهم 450 أميركيا.
أما صنافير التي تمتد على مساحة 33 كلم مربعا، فتقع على بعد 2.5 كلم أخرى شرقا، وبها خليج جنوبي مفتوح يصلح كملجأ للسفن عند الطوارئ.
وحينها قال السيسي: “أنا قلت كلام كتير.. في الموضوع ده وخليني أحسمه أو أنهيه يعني من فضلكم.. أرجو إن الموضوع ده. أرجو إن الموضوع ده منتكلمش فيه تاني”!!
التعويم الأول
قرر البنك المركزي المصري، في نوفمبر عام 2016، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وحينها فقدت العملة المحلية قيمتها ليصل الدولار حينها إلى مستويات 19 جنيها، بدلا من 8.8 جنيها حينها.
وقال بيان البنك المركزي آنذاك: “تقرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات المشرعة وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي”
جاء ما يعرف محليا بالتعويم الأول للجنيه، ضمن برنامج “إصلاح اقتصادي” بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، تبعه رفع الدعم عن البنزين والغاز والكهرباء، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
وبعد القرار بأشهر قليلة قال السيسي عبارة شهيرة خلال حديثه للمواطنين: “محدش قالك إنك أنت فقير أوي، لا ياريت حد يقولكم إن احنا فقراء أوي، فقراء أوي.. اسمع الكلام”
أزمة جزيرة الورّاق
أقدمت قوات الأمن المصرية، في يوليو من عام 2017، على تنفيذ 700 قرار إزالة بجزيرة الورّاق الواقعة وسط نهر النيل بمحافظة الجيزة.
جاء التحرك من القوات الأمنية بعد مطالبة السيسي للجيش والشرطة باسترداد أراضي الدولة، وطالت عمليات الهدم طال منازل أهالي الجزيرة، وقالت وزارة الداخلية الداخلية المصرية آنذاك إن تلك المنازل تمثل “تعديات على أراضي الدولة”
وحينها اندلعت اشتباكات بين الأهالي وقوات الشرطة، أدت إلى مقتل مواطن وإصابة 19 آخرين بالإضافة إلى 37 من أفراد الشرطة، بحسب بيان للداخلية.
وتكررت الاشتباكات بين الأهالي وسكان الجزيرة وبينها، العام الماضي، حيث يواصل الأهالي خوض المعارك مع الحكومة إذ يحاول كل طرف منهما إثبات أحقيته وملكيته لها، ما بين سندات ملكية، وأوراق حكومية، وأحكام قضائية.
وفي يونيو عام 2017، قال السيسي: “جزيرة موجودة في وسط النيل مساحتها أكثر من 1250 فدان أنا مش هذكر اسمها، وابتدت العشوائيات تبقى جواها وناس تبني.. ووضع يد.. ويبني عليها”
مظاهرات سبتمبر والقصور الرئاسية
وجه مقاول وممثل يدعى، محمد علي، في سبتمبر من عام 2019، دعوات للتظاهر ضد السيسي، ونشر عدة مقاطع فيديو انتقد فيها الحكومة والإنفاق على بناء القصور الرئاسية.
استجاب المئات فقط لدعوات التظاهر، وكانت الأولى التي تطالب برحيله علانية ما أثار غضب الرئيس وتحدث بشكل علني عنها وقال: “طيب قصور رئاسية.. آه أومال إيه، أنا عامل قصور رئاسية.. وهعمل هي ليا؟ أنا بعمل دولة جديدة… مفيش حاجة باسمي.. ده باسم مصر”
التعديلات الدستورية
أقر البرلمان المصري، في أبريل من عام 2019، تعديلات دستورية جديدة تسمح بتمديد فترة ولاية السيسي حينها إلى ست سنوات بدلا من خمس، بجانب السماح له بالترشح لفترة جديدة مدتها ست سنوات أيضا لتنتهي فترة حكمه حال ترشح وفاز بالانتخابات المقبلة عام 2030.
تم تمرير التعديلات من البرلمان الملاكي بموافقة 531 عضوا من إجمالي 554، حيث رفضها 22 عضوا وامتنع واحد فقط عن التصويت.
وبعدها بأيام أجري استفتاء شعبي على تلك التعديلات، برشاوي مالية وكراتين طعام، وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن 88.83 في المئة من المشاركين صوتوا لصالح تلك التعديلات، فيما رفضها 11.17 في المئة منهم.
وشارك في التصويت على الاستفتاء 44 في المئة ممن يحق لهم المشاركة، وبلغت نسبة الأصوات الباطلة خلال الاستفتاء 3.6 في المئة.
التدهور الاقتصادي
وصل الاقتصاد المصري إلى حد كبير من التدهور وخفضت القاهرة من قيمة عملتها ثلاث مرات، منذ عام 2022، لتخسر نصف قيمتها ويصل سعر الدولار إلى أكثر من 30 جنيها بالسعر الرسمي وهو أقل من السعر بالسوق السوداء.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر الماضي، بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لكن منذ عام 2019، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي من 44 مليار دولار إلى 35 مليارا، وارتفع الدين العام من 80 في المئة من الناتج الإجمالي إلى 93 في المئة هذا العام.
ساهم في هذا التدهور الأزمة الأوكرانية التي تركت بصمة كبيرة على اقتصاديات العالم، وبسبب مخاوف من تبعاتها قرر مستثمرون سحب استثمارات بقيمة 22 مليار دولار من مصر خلال العام الماضي، بحسب مجلة إيكونومست.
وتواجه مصر أزمة في الوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن، وأعلن السيسي أنه لا يمكن تحرير سعر صرف العملة المحلية لو كانت ستعرض الأمن القومي المصري للخطر، وذلك في رسالة واضحة إلى صندوق النقد الدولي الذي يتوقع من مصر تنفيذ تعهداتها فيما يتعلق بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن.
كانت هذه الرسالة واضحة بشأن وجود خطوط لا يمكن تجاوزها، في وقت تقترب فيه البلاد من إجراء انتخابات رئاسية العام المقبل.
