علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (أكبر تجمع لعلماء الدين بالبلاد)، الثلاثاء، أن قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عزمه على تعديل الحكومة وتأجيل الانتخابات وإلغاء العهدة الخامسة “فاقد للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور”، داعية فقهاء القانون للإفتاء في مدى استجابة هذه القرارات لبنود الدستور المطبق.
جاء ذلك في بيان للجمعية تلاه رئيسها، الشيخ عبد الرزاق قسوم، عقب اجتماع لأعضاء مكتبها الوطني، اليوم الثلاثاء، ونشر على صفحتها بموقع التواصل “فيسبوك”.
وأعلن بوتفليقة، مساء أمس الاثنين، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، وإقالة الحكومة الحالية بقيادة أحمد أويحيى إلى جانب تنظيم مؤتمر للحوار وتعديل دستوري، وذلك بعد حراك شعبي رافض لترشحه استمر ثلاثة أسابيع متواصلة.
وقالت الجمعية في بيانها، إنها تهنئ الشعب الجزائري على تحليه بمختلف أطيافه بالوعي “وما قدمتموه للعالم من صورة ناصعة للمطالبة بحماية دولتكم من كل أنواع الظلم والفساد والتعسف والاستبداد”، مؤكدة أن “الهاجس الهام الذي يسكن الجميع هو أن نجعل الوطن قبل كل شيء”.
وشددت جمعية علماء المسلمين على أن رسالة الجزائريين كافة “كانت واضحة وجلية وهي إحداث التغيير البناء الذي يعيد لوطننا ثوابته ومقوماته، ولدولتنا سيادتها ووحدتها وأمنها وأمانها”.
وأشارت الجمعية إلى أن “ما أقدمت عليه السلطات بالأمس من تلويح بتغيير حكومي وتأجيل للانتخابات وإلغاء للعهدة الخامسة قد يكون جزءا من مطالب الجماهير الشعبية، ولكنه في منظورنا فاقد للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور الذي نحتكم إليه جمعيا”، مطالبة فقهاء القانون بالإفتاء عن مدى استجابة هذه القرارات لبنود الدستور المطبق.
وأوضحت الجمعية أن الندوة الوطنية المزمع عقدها “ينبغي أن تكون من عمل الحراك الشعبي الذي يدفع بالكفاءات الوطنية، ولاسيما الشبان منها، إلى تكوين هذه الندوة التي يوكل إليها بكل استقلالية وضع المشروع المستقبلي لدولتنا ووطنا”.
ودعت إلى أن تكون هذه الندوة الوطنية الموكول إليها وضع حكومة وطنية تتألف من كفاءات المشهودة لها بالنزاهة والإخلاص “يجب أن تعمل بكل سيادة ووطنية”.
كما دعت جمعية علماء المسلمين الجزائريين إلى الالتفاف حول ما تمليه المصلحة الوطنية العليا في بناء “وطن عزيز وموحد، لا دخل في حمايته وبنائه إلا للمخلصين من أبنائه”، مؤكدة استعدادها للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة وتحقيق الأمن والأمان.
والأحد، علقت “جمعية العلماء المسلمين الجزائريين” على تطورات الأزمة التي تعيشها البلاد وسط احتجاجات عارمة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وطالبت الجمعية السلطات بإلغاء ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وفتح حوار جاد لتهدئة الأوضاع في البلاد.
وفي الثاني من مارس الماضي، دعت “جمعية العلماء المسلمين الجزائريين”، في بيان آخر، السلطة الحاكمة إلى الإصغاء لرسالة الشعب، والعدول عن ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، في انتخابات 18 أبريل المقبل.
