علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع فائض الميزان التجاري الكويتي، بنسبة 141.2 % خلال أغسطس الماضي على أساس سنوي.
وأوضحت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، الأحد، أن الفائض التجاري ارتفع إلى 1.2 مليار دينار (3.96 مليارات دولار) في أغسطس الماضي، مقارنة بفائض 498 مليون دينار (1.64 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2017.
وعلى أساس شهري، ارتفع الفائض التجاري بنسبة 39.7 %، مقابل 859 مليون دينار (2.8 مليار دولار) في يوليو السابق له.
وأوردت البيانات، أن قيمة صادرات الكويت زادت 48.2 % إلى 1.97 مليار دينار (6.5 مليارات دولار) خلال أغسطس الماضي، مقابل 1.33 مليار دينار (4.4 مليارات دولار) بالشهر المماثل من العام السابق.
في المقابل، انخفضت قيمة الواردات 7.2 % إلى 772 مليون دينار (2.38 مليار دولار) مقارنة مع 832 مليون دينار (2.74 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام الماضي.
والكويت، عضو رئيس في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وتمثل الصناعة النفطية فيها أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 % من الصادرات و80 %من الإيرادات الحكومية، وتنتج 2.8 مليون برميل يوميا.
وفي أغسطس الماضي، رجحت وكالة كابيتال إيكونوميكس تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 2.3% خلال العام الحالي، بدلاً من انكماش بنسبة 2.9% في 2017.
وتوقعت الوكالة وفق مذكرة حديثة، نمو اقتصاد الكويت بنسبة 2% في العاميين المقبلين، وحول معدل التضخم في 2018، تابعت الوكالة أنه من المتوقع استقرار معدلاته عند مستويات العام الماضي البالغة 1.5%.
وأشارت الوكالة إلى إمكانية تسارع نمو معدل التضخم في الكويت ليسجل 3.8% في العام المقبل ونحو 3% في 2020، وكان البنك الدولي قد توقع في تقرير صادر في يونيو السابق نمو للناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال العام الجاري ليصل إلى 1.9% بعد تراجع سلبي بنسبة 2.9% في 2017.
وفي سبتمبر الماضي، توقعت فيتش سوليوشنز، نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 3.7% في 2019 وأن يبلغ معدل النمو خلال العام الجاري 2.4%، وذلك بدعم تحسّن الإنتاج النفطي مع انتهاء اتفاقية الإمدادات الخاصة بمنظمة أوبك.
ورجحت “فيتش” في تقرير حديث أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي بالكويت ما نسبته 3.4% خلال الفترة من عام 2019 إلى 2022، وأكد التقرير أن التوقعات بالزيادة تستند إلى حد كبير على القرار الصادر في نوفمبر 2017 بتمديد اتفاق أوبك بخصوص إنتاج النفط والممُتد حتى نهاية عام 2018، وهو ما سيُبقي إنتاج النفط الكويتي مستقراً خلال العام الجاري.
وأفاد بأن زيادة أسعار النفط العالمية خلال شهري إبريل ومايو الماضيين سيوفر مساحة كبيرة للحكومة، ما يسمح بالعودة إلى سياسة مالية أكثر توسعية، كما توقع التقرير أن يظل الطلب على السلع الاستهلاكية قوياً في الكويت خلال النصف الثاني من 2018، متأثراً بانتعاش أسعار النفط.
وأفاد بأن قرار الحكومة الكويتية بتأخير تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيُبقي الضغوط التضخمية متدنية مع دعم القوة الشرائية والطلب المحلي، وألمح إلى عودة حالة التعافي بالنسبة لنمو الاستهلاك الخاص على المدى الطويل مع ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع الإنتاج، في الوقت الذي يخلق فيه الاستثمار الحكومي القوي المزيد من فرص العمل.
وحول مستويات البطالة في الكويت، أوضح التقرير أن الاقتصاد الكويتي شهد انتعاشة من أدنى مستوياته في عام 2014، حيث بلغت نسبة البطالة من القوة العاملة 2.7%، لتتحسن بحسب توقعات “فيتش” إلى 2.1% خلال العام 2022 بدعم من النمو الاستهلاكي في الكويت خلال السنوات المُقبلة.
