علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
نشرت فايننشال تايمز تقريرا حول الحوار الوطني الذي تديره السلطة في مصر مشيرة إلى انتقادات عديدة وجهها النشطاء له، مؤكدين أنه يهدف إلى تلميع صورة نظام عبد الفتاح السيسي الاستبدادي قبل انتخابات الرئاسة المقبلة.
قالت إن أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد، وهو ناقد للنظام المصري، وقف على المنصة في قاعة مكتظة بالقاهرة خلال الحوار الوطني وندد علنا بالطريقة التي قيدت بها الأجهزة الأمنية في البلاد الحريات الأكاديمية.
وقال السيد “ينظر إلى الجامعات على أنها تهديد للأمن القومي واشتكى من أن المحاضرين لا يمكنهم السفر إلى الخارج لحضور المؤتمرات أو دعوة المتحدثين إلى الحرم الجامعي دون عملية مرهقة للحصول على إذن.
واختتم أستاذ العلوم السياسية، مصطفى كامل السيد بقوله إنه على أي حال، لم يكن من الممكن سوى اتخاذ خطوات صغيرة وقال: “النظام المصري استبدادي بقوة وقسوة”
قال: إذا استطعنا تحريكه ليصبح نظاما استبداديا أقل قسوة، فستكون هذه خطوة إلى الأمام”.
وقال متحدث آخر إن بحوث العلوم الاجتماعية المتعلقة بالقضايا المحلية كثيرا ما تعرقل لأسباب أمنية.
وأضاف التقرير أنه نادرا ما يسمع مثل هذا الانتقاد العلني الصريح للقبضة القوية للأجهزة الأمنية في مصر منذ الانقلاب العسكري الذي أوصل قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي إلى السلطة قبل عقد من الزمان٬ لكن هذا الاجتماع كان جزءا من “حوار وطني” أطلقه السيسي نفسه.
وأوضح التقرير أنه للمرة الأولى منذ سنوات، عرضت على شخصيات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان ومنتقدي النظام – بمن فيهم بعض الذين سجنوا أو لديهم قضايا معلقة في المحاكم – منتدى الحوار للتعبير عن آرائهم والضغط من أجل الإصلاح.
ومنذ بدء الحوار في مايو، عقدت اجتماعات مفتوحة للصحافة في مركز مؤتمرات حكومي ثلاثة أيام في الأسبوع.
وكإجراء لبناء الثقة، أطلق السيسي سراح أكثر من 1000 سجين سياسي منذ الإعلان عن خطة المبادرة العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن قليلون يعتقدون أنه بعد عقد من حملات القمع المتأرجحة ضد المعارضة والنقاش السياسي، ستحول هذه الممارسة الدولة الاستبدادية في مصر إلى دولة ديمقراطية.
ويرى بعض نشطاء حقوق الإنسان أنه جهد ساخر يهدف إلى تلميع صورة النظام القمعي قبل انتخابات العام المقبل.
لكن كثيرين في المعارضة يأملون في أن تقدم العملية تنازلات وتوفر فرصة صغيرة لأصوات المعارضة في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية ومع اقتراب الانتخابات.
وقال محمد أنور السادات، وهو نائب سابق وعضو في تحالف المعارضة الحركة المدنية الديمقراطية، الذي يشارك في الحوار “ليس هناك شك في أن الأزمة الاقتصادية وغيرها من الضغوط جعلت النظام يشعر بأن عليه الانفتاح والسماح للناس بالكلام”
وأضاف “لا أعتقد أن هذا سيصبح أسلوب حياة ولكن إذا أسفر الحوار عن نتائج مثل إطلاق سراح السجناء أو قانون حرية المعلومات، فسيكون ذلك مفيدا”
ولفت التقرير إلى أنه في عام 2013، انقلب السيسي، وزير الدفاع آنذاك، على الرئيس المنتخب، الدكتور محمد مرسي، منهيا تجربة قصيرة مع الديمقراطية بدأت مع انتفاضة البلاد عام 2011 ضد الحكم الاستبدادي.
ومنذ ذلك الحين، ترأس السيسي واحدة من أقسى حملات القمع ضد المعارضة في تاريخ مصر الحديث. وكان الهدف الرئيسي هو جماعة الإخوان المسلمين، التي فازت في الانتخابات بعد ثورة 2011.
لكن منتقدي النظام من جميع الألوان السياسية اعتقلوا أيضا وتقلصت مساحة المعارضة بشكل كبير وظلت الاحتجاجات مقيدة وتسيطر الأجهزة الأمنية على معظم المؤسسات الإعلامية.
وتقول الصحيفة ان التوقعات من الحوار الوطني لا تزال محدودة، لأن سلطات الانقلاب وضعت قواعد تمنع مناقشة القضايا الكبرى مثل الدستور والسياسة الخارجية والأمن القومي. كما أن حكومة السيسي نفسها غير ممثلة في المحادثات.
