فرانس برس: المستثمرون يخشون العودة لمصر برغم الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة

قالت وكالة “فرانس برس” الفرنسية ، أنه على الرغم من الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية المؤلمة التي تتخذها مصر، ما زال عدد كبير من المستثمرين الأجانب قلقين من العودة لمصر، مشيرةً إلى أن سعى الأخيرة المستمر لاستمالة المستثمرين لن يأت بسهولة، وإنما سيستغرق وقتًا.

وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى أن اقتصاد مصر مؤخرًا شهد كثيرًا من الإصلاحات في أعقاب أعوام من الاضطراب السياسي الذي ألقى بآثاره السلبية على الاقتصاد، مصيفةً أنه منذ عام 2011 شهدت مصر انحدرًا في معظم مصادر الدخل القومي الأساسية منها قطاع السياحة، ومن ثم ظهر تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد والاستثمار، وتضاعف معدلات التضخم علاوةً على تراجع احتياط النقد الأجنبي.

وتابع التقرير، أن نوفمبر الماضي شهد موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، بعد تعهد الحكومة لتقديم إصلاحات اقتصادية من ضمنها تعويم الجنيه، خاصةً بعد تراجع الجنيه للنصف مقارنة بسعر الدولار، كما تعهدت الحكومة أيضًا بتطبيق قانون استثماري جديد يخص الحوافز الضريبية لتسهيل إجراءات الاستثمار، إضافةً إلى قانون جديد للإفلاس.

وأوضح الخبير الاقتصادي ببنك “سي أي كابيتال” الاستثماري، أن الإصلاح الاقتصادي في مصر لا يمكن تعجيله وأنه سيستغرق وقتًا، مشيرًا إلى أن الضمان الوحيد لأن تأتي تلك الإصلاحات بثمارها من خلال الجمع بين السياسات الإصلاحية والتنفيذ الناجح.

وذكر التقرير، أن مصر قامت أيضًا بمجموعة من الإجراءات المؤلمة منها إلغاء الدعم على مصادر الطاقة، وزيادة قيمة الضريبة المضافة، كل ذلك في سبيل استعادة ثقة المستثمر الأجنبي وإصلاح العجز في ميزانية الدولة، متابعًا أن الجميع يتوقع أن يكون 2017 عامًا صعبًا، وأن 2018 ستشهد بداية تحسن الأوضاع، مشيرةً إلى أننا نتحدث عن دولة بأكملها وليس مجرد شركة يمكنها أن تأخذ قرارًا ثم تنتفع بنتائجه في غضون أسبوعين مثلاً.

ونوه التقرير، بأن معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر تراجعت من ذروتها بنسبة 13.2مليار دولار عام 2008، لتصل إلى 6.8 مليار في عام 2016، متابعًا أن قطاع السياحة تحديدًا كان أكبر الخاسرين من الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر، ومنها سقوط الطائرة الروسية.