في غياب دور الدولة.. حصار مئات المصريين بالإمارات بعد النصب عليهم

أفادت وسائل إعلام مصرية وكويتية، اليوم السبت، بأن مئات المواطنين المصريين تعرضوا لعملية نصب من قِبل شخصين زعما أنهما سيعيدانهم إلى الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي في دولة الإمارات وإجراء تحاليل فيروس كورونا.

300 مصري ضحايا عملية النصب

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إن 300 مواطن مصري تعرضوا لعملية نصب من شخصين زعما إعادتهم إلى الكويت عقب فترة حجر صحي بالإمارات.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مكرم بحثت في اتصال هاتفي مع النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، شكوى مقدمة من مصريين بالخارج، أفادوا بأن عددهم يصل إلى 300 مواطن، تعرضوا لعملية نصب من شخصين زعما إعادتهم إلى الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات، وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت الوزيرة المصرية في بيان لها، إلى أنه على المصريين المسافرين للكويت التأكد من مستندات حجز الطيران للرحلة كاملة وكذا الفندق.

إعلانات خادعة

تفاصيل عملية النصب، أفادت الشكوى بقيام صاحب إحدى شركات السياحة، وسيدة، عبر إحدى القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، بإيهام المواطنين بتوفير عروض للراغبين في العودة إلى دولة الكويت عن طريق قضاء فترة 14 يوماً في الحجر الصحي بالإمارات، تشمل حجوزات الطيران والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد.

حيث قام المتهمان بادعاء أنهما مسؤولان عن حجز الفندق وإعادتهم للكويت، بعد دفع مبالغ تتراوح بين 17 و20 ألف جنيه، وتم تسلم المبالغ المطلوبة بمعرفة السيدة، سواء عن طريق التحويل البنكي أو الاستلام النقدي أو عبر أحد تطبيقات الدفع الإلكتروني الشهيرة، وجميعها مُثبت بإشعارات رسمية، بحسب الشكاوى الواردة.

شركات طيران وهمية

كما ورد في الشكوى أن “الشركة المذكورة قامت في يوم السفر، بإرسال تذاكر سفر من مصر للإمارات وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة وهمية ليست لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران”.

تواصَل المواطنون مع الشركة وأبلغتهم بالعمل على حل المشكلة وتوفير تذاكر طيران معتمدة، إلا أنهم فوجئوا أيضاً يوم الثلاثاء 6 أكتوبر/تشرين الأول، بأن الفندق يطالبهم بإخلاء الغرف؛ لعدم سداد فاتورة الإقامة كاملة من جانب الشركة.

تبين بعد ذلك، أن الشركة أغلقت مقرها وقامت بتسريح الموظفين، وأفاد صاحب الشركة بأنه غير مسؤول وكل شخص يتحمل مسؤولية نفسه.

على أثر ذلك تلقت وزيرة الهجرة المصرية رسائل من هؤلاء المواطنين بأنهم “لا يمتلكون المال الكافي للعودة للكويت أو حتى الرجوع إلى مصر، ولا الإقامة بالفندق، وأنه تم إيهامهم من جانب الشركة والنصب عليهم”.

ويشير مراقبون أن الدولة مسئولة عن وقوع مثل هذه الجرائم حيث سمحت بإجراء مثل هذه الإعلانات المزيفة عبر الفضائيات، فأين دور المراقبة؟

كما أشار المراقبون عن غياب دور السفارات المصرية بالخارج عن أداء مهامها تجاه المواطنين الذين وقعوا فريسة سهلة لعملية النصب.