علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
رصدت ثلاث منظمات مصرية اعتقال نحو أربعة آلاف طفل خلال الفترة من 2013 وحتى 2019، بعضهم لا يتجاوز عمره 11 عامًا، وبينهم 111 حالة في أحداث مظاهرات 20 سبتمبر/أيلول 2019 المطالبة برحيل الرئيس الحالي.
وقالت تلك المنظمات في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل “معظم الأطفال المعتقلين على خلفية قضايا سياسية تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز ومقار الاحتجاز” مطالبة بالإفراج الفوري عن الأطفال المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.
وتحتفل الأمم المتحدة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني كل عام باليوم العالمي للطفل، بهدف تحسين رفاه الأطفال ونشر ثقافة احترام حقوق الأطفال.
ووفق البيان فإنه رغم النصوص المُلزمة بتحسين وضع الطفل بالدستور المصري فإنها لا تجد تطبيقًا حقيقيًا على أرض الواقع من الحكومة التي تغض النظر عن المشكلات الحقيقية التي يُعاني منها شرائح مُتعددة في المجتمع وعلى رأسهم الأطفال، بوصفهم من الشرائح الأكثر ضعفًا التي تحتاج إلى اهتمامٍ ورعايةٍ مُضاعفة.
وطالب الحكومة بالعمل الجاد لتحسين وضعية الأطفال على النواحي المُتعددة، وحماية حقوقهم المُكتسبة والعمل على رعايتها، وسرعة تحسين أوضاع مراكز الاحتجاز الخاصة بالأطفال من كافة الانتهاكات التي تقع فيها، والعمل على تجهيز تلك المقار لتكون بيئة توجيه وتربية وإرشاد، فضلًا عن الإفراج الفوري عن كافة الأطفال المقبوض عليهم على خلفيات سياسية.
كما دعت المنظمات الثلاث المجتمع الدولي للضغط على الحكومة ومطالبتها بتقديم المزيد من الضمانات والإصلاحات التي تعمل على حماية الأطفال في البلاد وحسن رعايتهم، وتوفير آليات رقابة ومساءلة القائمين على أي انتهاكات تخصهم.مصر
رصدت ثلاث منظمات مصرية اعتقال نحو أربعة آلاف طفل خلال الفترة من 2013 وحتى 2019، بعضهم لا يتجاوز عمره 11 عامًا، وبينهم 111 حالة في أحداث مظاهرات 20 سبتمبر/أيلول 2019 المطالبة برحيل الرئيس الحالي.
وقالت تلك المنظمات في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل “معظم الأطفال المعتقلين على خلفية قضايا سياسية تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز ومقار الاحتجاز” مطالبة بالإفراج الفوري عن الأطفال المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.
وتحتفل الأمم المتحدة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني كل عام باليوم العالمي للطفل، بهدف تحسين رفاه الأطفال ونشر ثقافة احترام حقوق الأطفال.
ووفق البيان فإنه رغم النصوص المُلزمة بتحسين وضع الطفل بالدستور المصري فإنها لا تجد تطبيقًا حقيقيًا على أرض الواقع من الحكومة التي تغض النظر عن المشكلات الحقيقية التي يُعاني منها شرائح مُتعددة في المجتمع وعلى رأسهم الأطفال، بوصفهم من الشرائح الأكثر ضعفًا التي تحتاج إلى اهتمامٍ ورعايةٍ مُضاعفة.
وطالب الحكومة بالعمل الجاد لتحسين وضعية الأطفال على النواحي المُتعددة، وحماية حقوقهم المُكتسبة والعمل على رعايتها، وسرعة تحسين أوضاع مراكز الاحتجاز الخاصة بالأطفال من كافة الانتهاكات التي تقع فيها، والعمل على تجهيز تلك المقار لتكون بيئة توجيه وتربية وإرشاد، فضلًا عن الإفراج الفوري عن كافة الأطفال المقبوض عليهم على خلفيات سياسية.
كما دعت المنظمات الثلاث المجتمع الدولي للضغط على الحكومة ومطالبتها بتقديم المزيد من الضمانات والإصلاحات التي تعمل على حماية الأطفال في البلاد وحسن رعايتهم، وتوفير آليات رقابة ومساءلة القائمين على أي انتهاكات تخصهم.
