علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
صادق قائد الانقلاب المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء امس الإثنين، على قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017، الخاص بحظر كافة أشكال ممارسة السياسة أو الأنشطة الدينية على الهيئات الشبابية، باعتبار أن مراكز الشباب مرفق عام، لا يُسمح فيه بتداول الأفكار السياسية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
واستند القانون إلى المادة (87) من الدستور المصري، التي تنص على “حظر استخدام المال العام، والمصالح الحكومية، والمرافق العامة، ودور العبادة، ومؤسسات قطاع الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية”، في وقت تعج فيه المؤسسات الحكومية، ومراكز الشباب بـ”لافتات تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية”.
واشترط القانون “توفيق كافة الهيئات الشبابية القائمة أوضاعها، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من وزير الشباب والرياضة، وإلا اعتبرت مُنحلة بقوة القانون”، مع جواز مد الوزير المختص المهلة لمدة أخرى لا تتجاوز سنة، واستمرار مجالس إدارات تلك الهيئات في مباشرة أعمالها، لحين توفيق أوضاعها، وإعادة تشكيلها.
وبحسب القانون، تضع الجهة الإدارية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكامه، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، بحيث تتضمن القواعد والأحكام المنظمة لعمل الهيئات، والغرض من إنشائها، وأماكن مزاولة نشاطها، والحد الأقصى المقرر لعدد أعضائها، وشروط العضوية، وأنواعها، وإجراءات وحالات قبولها، ووقفها، وإنهائها، وزوالها، وإسقاطها، علاوة على حقوق وواجبات الأعضاء، وإجراءات التحقيق معهم، والعقوبات الموقعة عليهم.
