وافق برلمان العسكر على مشروع قانون جديد لـ«تنظيم الهيئات الشبابية»، يحظر ممارسة الأنشطة الدينية والسياسية، ما أدى لاعتراضات داخل البرلمان، خلال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال.
ويشترط مشروع القانون على الهيئات الشبابية القائمة عند بدء العمل بالقانون الجديد أن توفق أوضاعها، طبقا لأحكام القانون، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص في هذا الشأن، وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد هذه المهلة لمدة أخرى لا تتجاوز سنة.
وجاء نص المادة الذي تمت الموافقة عليها بعد التعديل على أن «تعتبر الهيئة الشبابية في هذا القانون كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويجية وغيرها، في إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية أو دينية».
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات