قبها: الأسرى سيصعّدون خطواتهم الإحتجاجية لوقف سياسة الاعتقال الإداري

كشف قيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، النقاب عن أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يخططون لمزيد من الاجراءات التصعيدية، بهدف وقف سياسة “الاعتقال الإداري”.

ويواصل الأسرى الإداريون، في سجون الاحتلال، لليوم الـ 25 على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الإداري ضد قرابة 450 أسير فلسطيني.

واعتبر القيادي وصفي قبها، في تصريحات لـ “قدس برس”، أن مقاطعة الأسرى، هي بمثابة سحب البساط من تحت أقدام المحاكم العسكرية التي هي إحدى أدوات مخابرات الاحتلال، حيث تلجأ من خلالها إلى محاكمات صورية بهدف تغييب قيادات ونشطاء فلسطينيين في سجونها لمُدد مفتوحة، تحت ذريعة وجود ملف سري.

وشدد على أن مقاطعة محاكم الاحتلال، هي خطوة أولى، ستليها خطوات أخرى إذا ما أثمرت هذه الخطوة عن إجراءات ملموسة من قبل سلطات الاحتلال، حيث يخطط الأسرى لخطوات تصعيدية أخرى خلال الفترة القادمة، وقد تصل إلى الاضراب المفتوح عن الطعام من قبل الإداريين.

وطالب قبها، الجانب المصري بالتحرك للضغط على الاحتلال لتنفيذ التفاهمات، التي رعتها القاهرة بعد اضراب عام 2012، ما بين الأسرى الإداريين والاحتلال، حيث أن هنالك تفاهمات غير مكتوب برعاية مصرية، من أبرزه، قصر مدة الاعتقال الإداري لستة أشهر فقط، وإذا لم تستطع المخابرات الإسرائيلية توجيه لائحة اتهام سيتم الافراج عن المعتقل.

ويروي قبها في هذا الصدد، كيف استطاع الأسرى الإداريون عام 1993، بمقاطعة المحاكم حتى وصل الأمر ببعضهم إلى حرق فراشهم، في حين شهدت المعتقلات تصعيدا كبيرا وصداما مع مصلحة السجون ليتقلص الاعتقال الإداري حينها إلى خمسة معتقلين فقط.

وأضاف أنه، تم اعادة استخدام هذا القانون التعسفي إبان اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2002، واستأنفت قضية الاحتجاجات لكن دون أن تأخذ منحنى توافقي من جميع فصائل الأسرى والمؤسسات المختصة بقضاياهم الا من خلال الاتفاق الأخير الشهر الماضي.

وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نحو 750 معتقلًا إداريًا (بدون تهمة).

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم تلك السياسة ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.

وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المناضلين الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث انه إذا وجد ضابط المخابرات انك تشكل خطرًا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.

وبدأ هذا النوع من الاعتقال منذ الاحتلال البريطاني لأرض فلسطين، واستمر الاحتلال الإسرائيلي التعامل به ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.