قضاة تونسيون يأمرون بسجن نائب رئيس النهضة بحجة منح الجنسية لإرهابيين!

أصدر قضاة تونسيون 19 ديسمبر 2023، أمراً بسجن وزير العدل الأسبق، نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، وذلك على خلفية قضية “إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورّطين بقضايا إرهاب دولية”.

وقالت حنان قداس المتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس إن “قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر أمر بالسجن في حق وزير العدل السابق (خلال سنة 2013) نور الدين البحيري، وذلك في قضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورّطين بقضايا إرهاب دولية خلال سنة 2013″، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 31 ديسمبر 2021، أعلنت السلطات التونسية وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية بـ “شبهة إرهاب”، على خلفية استخراج وثائق سفر ومنح الجنسية التونسية بـ”طريقة غير قانونية”، قبل رفعها يوم 8 مارس 2022، ليبقى على ذمة التحقيق في قضية “التسفير إلى بؤر التوتر”

وبدأت التحقيقات في ملف التسفير إثر شكوى تقدّمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة “نداء تونس”) في ديسمبر 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بسبب وجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.

ويشمل التحقيق في القضية (تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد) عدة قيادات في حركة النهضة، بينهم رئيسها راشد الغنوشي.

لكن منذ 15 فبراير ظل البحيري في السجن بعد إصدار القضاء التونسي مذكرة إيداع في حقه بتهمة “التآمر على أمن الدولة”

يشار إلى أنه منذ 11 فبراير تشهد تونس حملة اعتقالات بأمر من الرئيس التونسي الذي انقلب علي العملية الديمقراطية، شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.