قضايا الدولة تتقدم بمذكرة تؤكد عدم دستورية حكم بطلان اتفاقية “ترسيم الحدود”

تقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة إضافية استكمالاً لمنازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، أمس الأحد ، فى قضية ترسيم الحدود.

وقال المستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمسئول عن ملف قضية ترسيم الحدود مع السعودية، إن الهيئة توجهت إلى المحكمة الدستورية العليا وقدمت مذكرة إضافية تنضم لمنازعة التنفيذ التى أقمتها فى السابق.

وأضاف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ان المذكرة الجديدة تتضمن أحكاما وموادا إضافية جديدة لتؤكد للمحكمة عدم دستورية وبطلان حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.

يذكر أن هيئة قضايا الدولة تقدمت فى منتصف شهر أغسطس الماضى منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية، وإشكالا أمام القضاء الإدارى، على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.

وأكدت هيئة قضايا الدولة أنه بمقتضى تلك المنازعة والإشكال، يتم وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، لحين الفصل فى المنازعة بحكم المحكمة الدستورية.