علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
جددت دولة قطر تمسكها بحل الأزمة الخليجية عبر الحوار الذي يضمن السيادة ووضع حد للإجراءات غير القانونية، كما جددت التزامها بوساطة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وتقديرها لهذه الجهود وللدول التي ساندتها بغية حل الأزمة.
وأكدت قطر على نهجها الواضح في التعامل “بحكمة” مع الأزمة التي بدأت في يونيو 2017 بحصارها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وقالت إن تعاملها يتم وفق القانون الدولي وفي إطار الآليات الدولية القائمة لحل النزاعات، معتبرة أن للأزمة آثار خطيرة على استقرار وتماسك المنطقة.
جاء هذا في بيان أدلت به السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول “الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين”.
ويأتي تأكيدها للحوار عقب تصريح سابق أمس الثلاثاء، لوزير الخارجية القطري ونائب رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال من خلاله إن بلاده خطت منذ بداية الحصار إلى الأمام في محاولة لحل الأزمة الخليجية، لكن الدول المحاصرة “أبت حتى الجلوس للتحاور”.
وقالت الشيخة علياء آل ثاني، بحسب ما نقل موقع الخارجية القطرية الإلكتروني: إنه “رغم كثرة الأزمات الخطيرة في منطقتنا، فقد تمّ افتعالُ أزمةٍ إضافيةٍ غيرِ مسؤولةٍ تتمثل في الحصار الجائر، الذي فُرض على قطر منذ أكثر من عام ونصف في محاولةٍ للإضرار بدولة قطر والإساءة إلى سمعتها”.
وأضافت السفيرة القطرية: “إن حملات الكراهية والتضليل من قبل دول الحصار لم تُفلح في النَيل من مكانة قطر ولا من عزيمة شعبها”، محذرة من الآثار الخطيرة لهذه الأزمة على استقرار وتماسك المنطقة، وعلى العمل الجماعي المتمثل في منظومة مجلس التعاون الخليجي في سبيل التعامل مع المخاطر والتحديات المشتركة.
كما أشارت إلى الانتهاكات الخطيرة الواسعة لحقوق الإنسان على المواطن القطري وكل من يقيم في قطر، التي تسبب بها الحصار، مشددة على أن “استمرار هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية يُعد سابقةً تؤثّر على منظومة العلاقات الدولية المبنية على أُسس القانون الدولي وحسن الجوار، ما لم يتم اتخاذ موقف حازم منها وإنهاء الحصار غير القانوني على الفور”.
وفي هذا السياق، أكدت على أن قطر أكدت على تمسكها بحل الأزمة عبر الحوار الذي يضمن السيادة ووضع حد للإجراءات غير القانونية، موضحة أن قوة هذا الموقف القانوني قد تبيّن من خلال الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في شهر يوليو الماضي باتخاذ تدابير مؤقتة لصالح دولة قطر ضد الإمارات لخرقها اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
