كشف اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية السابق، حقيقة ارتفاع جرائم الاغتصاب خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن ذلك يحدث بشكل شبه يومي خاصة فى أقسام بولاق الدكرور وإمبابة والتى توجد بها محاضر شبة يومية من هذا النوع. وأضاف أنه لابد من تدخل مجلس النواب وذلك للحد من انتشار تلك الظاهرة وتغليظ العقوبات على مرتكبيها وذلك فى أقرب وقت حيث أن الظاهرة أصبحت تنتشر بشكل غريب.
وأضاف نور الدين أن مرتكب جريمة اغتصاب” طفلة البامبرز”، كان مسجونًا فى قضية قتل، وقد حكم عليه بالسجن 15 عامًا، ولكنه خرج بعد إنقضاء نحو 7 سنوات لحسن سير وسلوك، وهذا خاطىء حيث انه لابد من ان يقضى المسجون فترتة كاملة داخل السجن، حتى يكون هناك ردع له.
وأوضح مساعد وزير الداخلية السابق، أنه لابد من معاقبة مرتكب جريمة الإغتصاب فى حق أقل من هم 10 سنواب بالإعدام، وفى حق من هم أكبر من ذلك بالمؤبد، مشيرًا إلى أن تغليظ العقوبات وسن القوانيين الحل الأسرع للتصدي لتلك الظاهرة.
وأشار إلى أن هناك مشكلة كبيرة تواجه السجون المصرية، وتضطر الحكومة إلى إصدار عفو أو خروج قبل انقضاء الفترة، وهى مشكلة التكدس الكبير داخل السجون الذى يسبب الأمراض اللعينة وأنتشار الأوبئة، ولذلك يجب على الحكومة العمل فى بناء سجون جديدة حتى تتسع لكل المسجونيين، وكذلك حتى يقضى المجرم فترته كاملة داخل السجون، ولا يحدث مثلما حدث مع مغتصب ” طلفة البامبرز”.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات