“كهرباء الانقلاب” تنفى تأجيل زيادة الأسعار المرتقبة فى يوليو المقبل

نفى مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء فى حكومة الانقلاب العسكرى ما يتم تداوله حول تأجيل الزيادة المرتقبة لأسعار الكهرباء المقرر لها يوليو المقبل.

وتوقع المصدر، وفقاً لصحيفة الشروق، أن تتراوح الزيادة في الأسعار ما بين 20 و30% لكل شريحة استهلاك، باستثناء أدنى ثلاث شرائح والتي ستشهد زيادات هامشية.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الكهرباء، إن الحكومة المصرية لم تتوصل لقرار بتطبيق الزيادة المقررة لأسعار الكهرباء في يوليو المقبل، وجارٍ مناقشة تمديد خطة رفع الدعم لمدة عامين أو 3 أعوام إضافية.

وأضاف محمد شاكر، أن مصر تدرس حالياً تمديد فترة رفع الدعم عن الكهرباء بدلاً من عام 2019 إلى 2021 أو 2022.

وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة خلال العام المقبل 2017 – 2018 إلى 9% من الناتج المحلي، مقابل توقعات بنحو 10.5% – 10.8% في العام المالي الجاري.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادى للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وتضمن خفض دعم المواد البترولية والكهرباء تدريجياً على مدى 33 سنوات.

وكان وزير الكهرباء محمد شاكر صرح، الشهر الماضي، بأن الزيادة ستكون حتمية ولكن ستكون بنسبة قليلة، بالرغم من أن الحكومة لم تحدد بعد نسبة الزيادة.