أعلن رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق شرقي ليبيا, عبد السلام نصية، اليوم الإثنين، اتفاق الأخير والمجلس الأعلى للدولة، على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية.
جاء ذلك في تدوينة نشرها، اليوم، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”.
وقال نصية إن مجلسي “النواب” و”الأعلى للدولة” (هيئة استشارية)، “اتفقا على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، والبدء بالخطوات العملية لذلك”، دون توضيح ما إن كان الاتفاق جرى اليوم أم لا.
وأضاف: “لم أتمكن من حضور جلسة اليوم لأسباب خارج عن الإرادة، لذلك أرسلت الإحاطة بخصوص خطوات إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، إلى السادة أعضاء مجلس النواب، وقد استعرضها النائب الهادي الصغير عضو لجنة الحوار في الجلسة”.
ودعا نصية “الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن، واختيار عناصر قادرة على إدارة البلاد في هذه المرحلة الخطيرة، والتي تتطلب توحيد مؤسسات الدولة والتهيئة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والحد من التدخل الخارجي”.
وفي 15 أكتوبر الجاري، صوت “الأعلى للدولة” الليبي، بالموافقة (المشروطة) على مقترح آلية تغيير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والذي تقدم به مجلس النواب في طبرق (شرق)، بحسب بيان للمجلس.
وينص المقترح على اختيار مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين، وأن يقوم أعضاء مجلسي النواب والدولة عن كل منطقة جغرافية من المناطق الثلاث بعقد مجمع انتخابي، وانتخاب مرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي، وتضمينه بعد أسبوع من اختيار الأسماء للإعلان الدستوري.
ولم يوضح البيان، آنذاك، طبيعة التعديلات التي اقترحها المجلس الأعلى للدولة على مقترح مجلس النواب، لكن ذلك يعني أنه لم يتم الاتفاق النهائي على المقترح، وسيتم مناقشته مجددا بين المجلسين قبل اعتماده بصيغته النهائية من مجلس النواب.
ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقساما تجلى مؤخرا في سيطرة قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب، على الشرق الليبي، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة على معظم مدن وبلدات غربي البلاد.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات