علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب، عن أن شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية و”نوبل إنيرجي” الأمريكية، وقعتا اليوم الخميس، اتفاقية مع شركة “غاز الشرق” المصرية، لشراء حصة من أسهم الأخيرة المسيطرة على خط أنابيب الغاز المصري.
وبموجب الاتفاق ستحصل الشركتان على 39 في المائة من أسهم خط أنابيب شركة “غاز شرق المتوسط” المصرية، مقابل 518 مليون دولار، وفقا للإذاعة العبرية.
ونقلت الإذاعة عن شركة “ديليك دريلينغ” قولها إنها ستمكن من البدء في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر مطلع 2019.
وبموجب الاتفاق، دفعت كل من شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية و”نوبل إنيرجي” الأمريكية، اللتان تطوران معًا حقول غاز إسرائيلية، 185 مليون دولار، بينما دفعت شركة “غاز الشرق” 148 مليون دولار لشراء حصة في شركة “غاز شرق المتوسط”، التي تدير خط أنابيب بين القاهرة وتل أبيب.
وتملك الهيئة العامة للبترول المصرية الآن نسبة 68.4 في المائة من شركة “غاز شرق المتوسط”، فيما تملك الشركة الإسرائيلية الخاصة “مرحاڤ” 25 في المائة منها، وشركة “أمپال- إسرائيل” الأمريكية نسبة 6.6 في المائة.
وتضمنت الصفقة موافقة شركة “غاز شرق المتوسط” على إنهاء المحاكم مع مصر وإسقاط الدعاوى بحق القاهرة، فيما يتعلق بإلغاء صفقة غاز مع إسرائيل قبل عدة سنوات، حسبما ذكرت شركة “ديليك دريلينغ” في بيان.
وفي فبراير الماضي، تم توقيع اتفاقية وصفت بـ “التاريخية” بين إسرائيل ومصر، وقعت بموجبها شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية مالكة حقلي الغاز “ليفياتان” و”تمار” مع شركة “دولفينوس” المصرية اتفاقية لتوفير الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، وبموجب الاتفاقية ستوفر إسرائيل لمصر 64 مليار متر مكعب من الغاز.
البترول ترحب
وفي تعليقه على الاتفاق، أكد حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، تعليقاً على البيان الصادر من شركة نوبل أنرجى بخصوص الاتفاقيات المبرمة من قبل شركات خاصة ذات جنسيات مختلفة من أجل تصدير الغاز المنتج من حقول ليفاياثان وتمار إلى مصر، أن “الوزارة ترحب بهذه الخطوة الجديدة التى أقدمت عليها الشركات الخاصة القائمة على المشروع التجارى المزمع تنفيذه”.
وقال “عبد العزيز” فى بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، إن الوزارة تؤكد وفقا لما جاء بالبيانات الصادرة عنها من قبل، تعاملها مع أى طلبات أو تراخيص يتم تقديمها من القطاع الخاص وفقا للوائح المطبقة، وفى ضوء استراتيجية مصر لأنه تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز، وتوجه الدولة لتحرير سوق الغاز، ووضع إطار تنظيمى يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز، وأخيراً فى ضوء سعى وزارة البترول لتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.
