علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
وذكرت مصادر نيابية أن الحريري آثر التكتم على المشروع مرجحة أن يضعه على الطاولة اليوم، بعد لقاءات عقدت بعيداً من الأضواء بين مدير مكتبه نادر الحريري، ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل خلال عطلة نهاية الأسبوع.
إلا ان أحد نواب «التيار الوطني الحر» إن «لا معطيات لدى فريقنا حول ذلك. والمشاورات كانت في نقطة ميتة في الساعات الأخيرة والأمور باقية على حالها من انسداد أفق التوافق على قانون الانتخاب».
وأضاف النائب نفسه رداً على سؤال حول ما إذا كان «التيار الحر» بات يعتبر أن المشروع التأهيلي الذي طرحه رئيسه الوزير جبران باسيل ما زال قائماً أم أنه سحب من التداول: «لا شيء تم سحبه ولا أي مشروع ماشي حتى الآن».
وأوضح أن «الأمور على حالها من المراوحة، وجلسة البرلمان المقررة الإثنين المقبل ذاهبة نحو التأجيل حكماً، ولا اختراق في الأفق للجمود في البحث عن قانون جديد». وقال: «إننا في وضعية عض أصابع على الأرجح قبل انتهاء المهل».
وتبلغ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من وزير التربية مروان حمادة أن الحزب «التقدمي الاشتراكي» لم يتبلغ أي أفكار جديدة أو معلومات عن المشروع الذي يمكن أن يطرحه الحريري.
والتقى الحريري وفداً من المجلس العام الماروني برئاسة وديع الخازن الذي قال: «أطلعنا الرئيس الحريري على مساعيه التي لم تتوقف، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، لتضييق هوة الجدال حول المقترحات لإحراز التقدم الذي لا يستثني أحداً من الشراكة. وشدد على موضوع المناصفة التي تحافظ على لبنان وعلى جناحيه المسيحي والمسلم».
ورأى عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض أن «إيصال الأزمة إلى ذروتها وإلى ما قبل اليوم الأخير من انتهاء ولاية المجلس النيابي حتى يجلس القوم مع بعضهم بعضاً، ويستيقظ الحس الوطني والمسؤولية الوطنية ونجد ساعتئذ الحل السياسي الذي ننتظره منذ سنوات، هو لعبة بائسة ولا داعي لها على الإطلاق»، مشدداً على «أن التصويت على القانون الانتخابي هو خيار إشكالي، لأنه يعمق الشرخ الوطني القائم، ولا يحل مشكلة، وإذا كان البعض يظن أنه قادر على أن يفرض على بعض المكونات قانوناً انتخابياً لا توافق عليه مكونات طائفية أساسية، فهذا ربما قد يهدد العملية الانتخابية برمتها في مرحلة لاحقة».
وأكد أن «الفراغ هو خيار قاتل وخيار العبثية السياسية، لأنه يولد واقعاً سياسياً متداعياً وغير قابل للسيطرة، ولا ندري إلى أين سيأخذ البلد، وبالتالي لا مصلحة في ذلك لأحد، والمتضررون منه هم الجميع من دون استثناء»، مضيفاً: «ليس هناك من منطق يفرض أن تمارس القوى السياسية مع بعضها بعضاً لعبة «الضرب تحت الحزام»، لأن الحل في نهاية المطاف يكمن بالتوافق والتفاهم والتسوية التي تعني أن يكون هناك نوع من التنازلات المتبادلة».
الى ذلك، جدد «التيار الوطني الحر» رفضه التمديد للمجلس النيابي «بكل المعايير الأخلاقية والسياسية والدستورية والشرعية والشعبية»، وسأل: «هل يجوز التصويت على التمديد الذي هو اغتصاب سلطة ومخالفة فاضحة للدستور ولا يجوز التصويت على قانون انتخاب؟ فالمادة 65 من الدستور تنص على اتخاذ القرارات بالتوافق وهذا ما نطلبه، أما إذا تعذر ذلك فبالتصويت لأنه لا خيار إلا باعتماده بدل الفراغ».
ورأى المجلس السياسي للتيار في بيان بعد اجتماعه الشهري، برئاسة باسيل، أن «قانون الانتخاب الجديد هو المطلب الأول الملح وهو حاجة لتصحيح الخلل المتمادي في التمثيل النيابي»، موضحاً أن «المطلوب هو تمثيل المجتمع كما هو وليس فرض أي واقع آخر عليه عملاً بمبدأ الميثاقية المؤسس للبنان والمناصفة التي أوجبها اتفاق الطائف وما زالت غائبة».
