علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان العسكر على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية.
ويتضمن التعديل، الذي ناقشته اللجنة، اليوم الثلاثاء، اعتبار المفقود ميتًا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت كما يعد ميتًا بعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من افراد القوات المسلحة وفقد اثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرار بأسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 22 أن تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب عليه كل الآثار الأخرى.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل قانون التظاهر، المقدم من الحكومة.
وأكد أبو شقة خلال اجتماع اللحنة، اليوم الثلاثاء، أن التعديل يأتي وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الثالث من ديسمبر الماضي.
وينص التعديل الجديد في المادة 10 على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر – بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها ـ ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فو تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقرره بقانون المرافعات المدتية والتجارية.
وأضاف أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة سيكون أمام اللجنة خلال 20 يومًا على الأكثر وانه سيكون ملك اللجنة وستتخذ بشأنه ما تراه بشأن ما وصفه بالدستور الثانى لمصر لأنه يحفظ المواطنين ويحقق العدالة الناجزة.
