علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
ألغت وزارة المالية المصرية، اليوم الإثنين، عطاءين لطرح سندات خزانة لآجال 3 و 7 سنوات بقيمة ملياري جنيه، للمرة الثالثة، منذ مطلع الشهر الجاري، ولم توضح الأسباب، إلا أنها قد ألغت عطاءات من قبل بسبب طلب البنوك رفع سعر الفائدة.
ولم توضح وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، سبب الإلغاء، لكنها أرجعت في أوقات سابقة إلغاء عطاءات مشابهة، إلى طلب المستثمرين والبنوك أسعار فائدة مرتفعة.
وقالت المالية المصرية، مؤخرا إنها ألغت عطاءات سندات خزانة لأن “أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية، ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد”، بحسب بيان للوزارة حينها.
وارتفع العائد على أذون السندات التي تصدرها وزارة المالية المصرية فوق 19 بالمائة و18 بالمائة على التوالي مؤخرا.
كان البنك المركزي المصري، يعتزم اليوم طرح سندات خزانة بقيمة ملياري جنيه ( 112 مليون دولار) لأجل 3 سنوات و 1.5 مليار جنيه ( 84 مليون دولار) لأجل 7 سنوات.
ومنتصف الشهر الماضي، أبقى المركزي على أسعار الفائدة الرئيسة عند 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض، دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي منذ 17 مايو/ أيار الماضي.
وتعتزم مصر، إصدار أذون وسندات خزانة محليا بقيمة 511 مليار جنيه (28.6 مليار دولار) في العام المالي 2018/2019، وفقا لمشروع الموازنة العامة.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.
جدير بالذكر أن الديون الخارجية لمصر قد تجاوزت الـ100مليار دولار، فقد اقترضت مصر من عام 2014 أكثر مما اقترضته خلال خمسين عاما.
وكان وزير المالية المصرية قد أكد أن الدولة تقترض من أجل سداد فوائد القروض التي أخذتها مصر، وسط دعوات من السلطة المصرية بوضع حد أعلى للقروض.
وكانت مؤسسات مالية قد أكدت أن البنك المركزي المصري قد تدخل من أجل استقرار المعاملات المالية، ومنع انخفاض قيمة الجنيه المصري –بسياسات استثنائية- وهو ما نفاه محافظ البنك المركزي، مع توقعات هبوط الجنيه المصري ووصوله إلى 20 مقابل الدولار الواحد. .
ويعاني الشعب المصري من أزمة اقتصادية عارمة، في ظل ارتفاع نسب البطالة، وتراجع القوى الشرائية للنقود بعد تعويم الجنيه المصري، مع رفع الدعم عن الكهرباء والغاز، وتدني الأجور باستثناء الجيش والشرطة والقضاء.
