علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلنت وزارة الداخلية، أمس، إلقاء القبض على صانعتي محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن التشكيك في مصادر ثرواتهما.
وأرفق البيان بنشر جزء من فيديو بثته صانعتا المحتوى المعروفتين بـ«أم مكة» و«أم سجدة»، ليلحقه تداول صحف محلية، اليوم، خبر القبض على التيكتوكر سوزي الأردنية، على خلفية بلاغات تتهمها ببث محتوى يخالف التقاليد العامة.
وتأتي الحملة الأمنية التي اقتصرت على النساء من صانعي المحتوى عقب تقدم 32 محاميًا بأقسام العجوزة والوراق والدقي وإمبابة بلاغات ضد عدد من مقدمات المحتوى عبر تيك توك، حيث وجهت لهم اتهامات عديدة مثل «نشر مقاطع فيديو تتضمن الخروج على الآداب العامة ونشر الفسق والفجور»، وفقًا لما نقله موقع «القاهرة 24»
اتهامات مطاطة
واستنكر المحامي هاني سامح، استنكر في حديثه لـ«مدى مصر»، استخدام اتهامات مطاطة مثل القيم في إلقاء القبض على النساء، «من يتحدث عن القيم يجب أن يحدد القيم، لأن هذه التعريفات مهمة»
مضيفًا: «بخصوص التشكيك في مصادر الثروة فحدد القانون الفئات التي يمكن مقاضاتها بتهم الكسب غير المشروع، وهم المديرين في الجهات الحكومية وأعضاء مجلس النواب، أما اتهامات وبلاغات التهرب الضريبي فلا يجوز اتخاذ إجراءات فيها إلا بطلب خاص من وزارة المالية مع إمكانية التصالح
وأوضح سامح أن الادعاءات الزائفة بنية الإساءة عن الكسب غير المشروع والتي لم يترتب عليها إقامة دعوى، يعاقب مقدمها بالحبس، وذلك بخلاف إشارته إلى أن القانون المتعلق بالقيم، يعد غير دستوري لأنه فضفاض ولا يحمل أي مرجعية، «هل هي قيم الساحل الشمالي والتجمع؟ ولا قيم السلفيين؟ ولا قيم مين؟
بحسب سامح، هناك تضارب بين الاتهامات الموجهة لهؤلاء النساء ونصوص قانون الرقابة على المصنفات، الذي اعتبر أن الأعمال الفنية والسينمائية متوافقة مع القيم والأعراف المجتمعية، وتابع: «اللي بنات التيك توك عملوه ميجيش عُشر اللي اتعمل في مسلسلات رمضان الأخير، فاشمعنى دول تم إلقاء القبض عليهم؟
يقول سامح: «البنات مشتتين، بنشوف في التليفزيون المصري مشاهد الأفلام القديمة بلبس معين وتصرفات معينة، وبيتابع المهرجانات اللي بتتم برعاية الحكومة وبحضور الوزراء، ولما تعمل زيها يتقبض عليها بتهم مخالفة القيم وخدش الحياء
تزامنًا مع الحملة الأمنية على فتيات التيك توك، بدأت الصحف المحلية في نشر مطالبات لحظر التطبيق، مرفقة بجملة «خليها تنضف» احتفاءً بإلقاء القبض على صناعات المحتوى، مع إرفاقها بصور لثماني آخريات.
وتعليقًا على دعوات الحظر، قال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أحمد بدوي، إن حظر تيك توك ممكن قانونًا، لكن الدولة المصرية لا تميل إلى إغلاق التطبيقات، «لكن لما يبقى فيه مخالفة للقانون إحنا بنطبق القانون
وأشار بدوي خلال مداخلته، اليوم، على قناة النهار، إلى قانون تقنية المعلومات والتشريعات المصرية التي تتعامل مع «بث أشياء غير مقبولة، وغير مطابقة للضوابط والمعايير»
مضيفًا: «شوفنا القبض على عدد من مروجي هذه المخالفات الصريحة.. تم القبض على عدد منهم بمعرفة الإدارة العامة بتكنولوجيا المعلومات وهم الآن أمام جهات التحقيق، على هذا التطبيق أو على التطبيقات الأخرى، وده بيتعمل النهاردة. فكرة إن أي منشور النهاردة مخالف للضوابط والمعايير ومخالف
للقانون يتم حجبه»، لكن الاستمرارية في بث هذه المخالفات بكافة أشكالها سواء فيديوهات مخلة ضد عادات وتقاليد وقيم وأخلاق المجتمع، يجب على الدولة التدخل لمحافظة على قيم وأخلاق المجتمع.
ولفت بدوي، إلى عقد اجتماع موسع بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كممثل عن الحكومة والمدير الإقليمي لمنصة تيك توك، بحضور لجنة الاتصالات بـ«النواب»، التي طالبت رسميًا بتحسين المحتوى، لعدم مطابقة بعض المحتوى المنشور للضوابط والمعايير، ولمخالفته لقانون تقنية المعلومات، وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية. وأضاف بدوي، أن تيك توك، طلبت بدورها مهلة ثلاثة أشهر للتعامل مع ذلك.
وبينما أوضح بدوي عدم تفضيله إغلاق المنصات الإلكترونية إلا أنه أشار أن استمرارية المخالفات القانونية ببث أشياء غير مقبولة تستوجب الحظر فورًا، وهناك تجارب لدول كثيرة حذرت تطبيقات خالفت قانون الدول.
