علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
تحت عنوان: “في تونس.. قيس سعيد يضاعف التضييقات وإحكام قبضته”، قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن قمع الرئيس التونسي مستمر ضد المعارضة السياسية والنقابيين والقضاة والصحافيين.
وأوضحت الصحيفة أن الطرد والإقالة والاستدعاء القضائي في استمرار في تونس بعد موجة الاعتقالات الأسبوع الماضي. المعارضة، تتحدث عن الديكتاتورية منذ “انقلاب” الرئيس قيس سعيد في يوليو عام 2021، عندما جمّد البرلمان.
وأشارت “لوفيغارو” إلى أنه تم يوم الثلاثاء استدعاء راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، أمام قاضي التحقيق في خلية مكافحة الإرهاب بتونس. وهو ثامن استدعاء له في أقل من عام. وتوقعت الحركة اعتقال زعيمها.
وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يسعى إلى كسر الزخم الذي بنته المعارضة وصرف الانتباه عن الحالة المزرية للاقتصاد. واعتقال السيد الغنوشي سيكون خطوة جديدة وخطيرة نحو تصاعد التوتر السياسي وعدم الاستقرار.
كما أقيل مديرة المكتبة الوطنية، يوم الإثنين، بعد سبع سنوات من الخدمة وأشاد بها الأكاديميون، وذلك دون سبب رسمي. ولم يُستبعد أن يكون ذلك بسبب منشور لها الأسبوع الماضي تضامنا مع “موزاييك” (أول محطة إذاعية في البلاد) ومديرها، ومع كل من تم اعتقالهم مع تهم مجهولة.
وعادت تهم التآمر ضد أمن الدولة لقمع المعارضين وتكميم أفواه الإعلام.
في الأسبوع الماضي، تم اعتقال أكثر من عشرة أشخاص على صلة بقضايا مختلفة.
يوم السبت، تم طرد الأمينة العامة لاتحاد نقابات التجارة الأوروبية، إستر لينش، من البلاد.
كانت الأيرلندية تزور تونس لدعم الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يعتبره قيس سعيد عدوه الرئيسي مع النهضة. وقالت النقابية الأوروبية: “النقابات العمالية جزء من الحل وليست جزءًا من المشكلة. أنا هنا، في تونس، لأقول للرئيس سعيد إن العالم كله يرى ما يفعله. أوقف هجماتك على النقابات على الفور”.
وتابعت “لوفيغارو” القول إن قيس سعيد، لم يخف قط كرهه للهيئات الوسيطة مثل النقابات أو المجتمع المدني أو البلديات. في 31 يناير، ألقي القبض على الأمين العام لنقابة عمال الطرق السريعة (فرع الاتحاد العام التونسي للشغل) في أعقاب إضراب.
