علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكدت مصادر مطلعة داخل قسم رشيد، قيام مأمور قسم رشيد بالتعدى بالضرب على وليد نصار المحامى بسبب خلاف وقع بينهما.
وأكدت المصادر أن المحامي كان موجودا بالقسم لإنهاء بعض الإجراءات ، ثم حدث خلاف مع مأمور القسم، ليفاجأ بقيام المأمور بالتعدي عليه بالسب والضرب.
ولا تعد حالة التعدي على المحامي وليد نصار الأولى ؛ حيث سبق وتقدم أحمد مصطفى الشويتي المحامي بمركز رشيد بمحافظة البحيرة، ببلاغ لمدير نيابة رشيد، ضد كل من “مرسي .س” أمين شرطة، و”معتز .ع” نائب مأمور مركز رشيد.
واتهم الشويتى أمين الشرطة بالتعدي عليه بالضرب والسب بديوان مركز شرطة رشيد، وذلك أثناء قيام المحامي بتحرير محضر لموكله جمعة يوسف عبدالرحمن، وفي أثناء ذلك كان متواجد خصم موكله بالنوبتجية داخل مركز الشرطة، فطلب من أمين الشرطة أخذ أقوال المشكو في حقه وعرضه وموكله على النيابة العامة.
وأوضح المحامي، في بلاغه الذي حمل رقم 3526 لسنة 2015 إداري رشيد، ، أن أمين الشرطة رفض وقام بصرف المشكو في حقه من ديوان مركز الشرطة، مؤكدا أن نائب المأمور هو من أمر بذلك، وقال له أنه حر ويفعل ما يريد، وقام بالتعدي عليه باليد وبالألفاظ ، وطرده من ديوان مركز الشرطة أمام الشهود الذي أكدوا صحة الواقعة بالمحضر.
من جانبه، سرد وحيد الكيلانى أمين عام لجنة الشئون النقابية بنقابة المحامين، بمصر تفاصيل واقعة الاعتداء على أحد المحامين بمدينة رشيد، موضحاً أن وليد نصار المحامى المعتدى عليه تلقى اتصالا من مأمور مركز رشيد بصفته محامياً عن أحد جمعيات الإسكان بالبحيرة، لوجود قرار إزالة على مبنى تابع للجمعية باعتباره محاميها، وأثناء اعتراض نصار على قرار الإزالة اعتراضاً قانونياً فوجئ بالمأمور يطلب منه الخروج من مكتبه.
وأوضح الكيلانى فى بيان له، أنه وقعت مشادة كلامية بين المحامى والمأمور وعلى أثرها حضر بعض الأفراد بناءاً على تعليمات المأمور لإخراج المحامى، وأثناء ذلك سقط على الأرض وحدثت إصابته بالرأس والكوع والصدر، مشيراً إلى أن نصار توجه لمستشفى رشيد لتحرير محضر بنقطة شرطة المستشفى إلا أن المأمور سحب رجال الشرطة، ولم يمكنه من عمل محضر، واتصل بالنقابة الفرعية والعامة، وحضر علاء النحاس عضو النقابة العامة عن البحيرة، وهيثم تيسير عضو محكمة رشيد وتوجهوا إلى نقابة المحامين وأخطروا النقيب سامح عاشور والذى بادر بالاتصال بمكتب المحامى العام المستشار عبد العزيز عليوة محامى عام البحيرة، والذى على الفور كلف رئيس النيابة الكليه المستشار على حسن بسرعة التحقيق.
ونوه الكيلانى إلى أن النقيب سامح عاشور خاطب قيادات وزارة الداخلية، وعقب ذلك توجه وفد من وزارة الداخلية إلى مقر النقابه وضم الوفد اللواء محمد خريطة مدير المباحث الجنائية بالبحيرة، واللواء نائب مدير أمن البحيرة، والعميد حازم عزت مفتش المباحث الجنائية بكفر الدوار، والعقيد إيهاب المسارع وكيل الفرع الجنائى بالبحيرة، وأبدوا الاعتذار لكل المحامين ولمجلس نقابة المحامين نقيباً وأعضاء وحضروا الإفطار بالنقابه وسط جموع المحامين ووسط إصرار النقيب على الاستمرار فى الإجراءات القانونيه ضد مأمور مركز رشيد.
وتابع الكيلانى قائلاً “وبالفعل بعد الإفطار تم سؤال الزميل وليد نصار أمام النيابة الكلية، وبحضور أعضاء مجلس نقابة البحيرة ورشيد، وقررت النيابة الكلية، ضم التقرير الطبى الصادر من مستشفى رشيد العام للمحضر، وعرض الزميل وليد نصار على مصلحة الطب الشرعى لتحديد إصابته، وضم دفتر أحوال المركز للتأكد من وجود مآمورية بالإزالة، والتى ترتب عليها اتصال المأمور بالزميل تليفونياً للحضور للقسم بصفته مستشار قانونى لجمعية الإسكان، وسماع شهود الواقعة”.
ونفى الكيلانى ماتردد بشأن أن الواقعة انتهت بالتصالح متابعاً “هذا الحديث عارى تماماً من الصحة، وإذا كانت نقابة المحامين قد قبلت اعتذار قيادات وزارة الداخلية، فكان هذا من منطلق اخلاقى لجموع محامين مصر، ولكن بشرط استمرارنا فى الدعوى ضد أى معتدى على المحامين وسنتعقبهم بالقانون ولن نتنازل عن أى تعدى على أحدث محامى بنقابة المحامين.
