مؤيد للانقلاب: أنتظر في بيتي قرار الاعتقال!

أكد عضو مجلس الشورى السابق، محمد محيي الدين، أنه بتصديق السيسي على اتفاقية التنازل عن “تيران وصنافير” للسعودية، فَقَدَ النظام السياسي المصري، المؤسس في 3 يوليو 2013، شرعيته بكافة مؤسساته السياسية، من رئاسة وحكومة وبرلمان، “رغم أنه نظام انقلابي أصلا لا شرعية له”.

وقال محيي، في بيان له اليوم الإثنين، إن السيسي عاند الشعب وعاند القضاء وعاند الجميع، ولا أحد يعلم سبب الإصرار على هذا العناد، ومن ثم خالف القسم الدستوري وخالف نصوص المواد 1 – 4 – 5 – 139 – 144 – 151 من نصوص الدستور، مخالفة واضحة لا لبس فيها، وهو ما يوقعه تحت المسئولية المحددة في المادة 159، والتي تعطي الخطوة الأولى للبدء في أي إجراء عقابي للرئيس لبرلمان “الانقلابي” علي عبدالعال، الذي بات أضحوكة المصريين وغيرهم، ومن ثم لا يتوقع أحد منهم إلا الاستسلام التام.

وأكد أنه بذلك “فقد عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي شرعيته، ومن ثم بات وجوبا- حفاظا على الوحدة الوطنية وعلى مؤسسات الدولة، ومنعا لأي احتراب قادم بين الشقيقتين مصر والسعودية لاستعادة أرض مصرية تقرر بإرادة شاذة أن تتحول إلى أرض محتلة- الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة في أقرب وقت، مع حل مجلس النواب”. وفقا لرأي البرلماني السابق الذي كان يرى أن السيسي رئيس.

وأوضح أن استمرار النظام السياسي الحالي سيترتب عليه هبات شعبية غير متوقعة أو مخطط لها، ومن ثم فالتنبؤ بعواقبها غير مأمون الجانب، فضلا عن التفريط في أرض أثبتت هيئة الدفاع عنها بوثائق ثبوتية ملكيتنا لها.

وقال محيي الدين: “في النهاية أنا في بيتي أنتظر كغيري الانتقام من نظام ورئيس لا يعرف للحوار جدوى، فروحي ونفسي ودمي فداء هذه الأرض الطيبة”.

وتوقع أنه بالرغم من تقارير الأجهزة الأمنية والسيادية التي تحذر السيسي من أن الاتفاقية تلقى معارضة شعبية واضحة، “ولكن (سيادته) طبيب الفلاسفة وصاحب الشرف الوحيد في مصر، المتعالي على شعبه، قال “محدش يفتح الموضوع ده تاني- الموضوع خلص”.