مالية الانقلاب ترفض زيادة رواتب الموظفين بزعم تضخم في الأسعار

رفض أحمد حسن، مدير عام بوزارة المالية بحكومة الانقلاب، أي زيادة في مرتبات الموظفين بمصر زاعماً انها تقابلها موجة تضخم في الأسعار، موضحًا أن زيادة الأسعار في الوقت الحالي أحد أسبابها الاحتكار، وعلاجه ليس بزيادة المرتبات.

وجاء ذلك أثناء مناقشة طلب إحاطة من النائبين محمد عمارة وإيهاب منصور، في اجتماع لجنة القوى العاملة ببرلمان العسكر بشأن المطالبة بزيادة المرتبات ومنح علاوة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ولفت إلى أن الزيادة في مرتبات الموظفين في الدولة سيكون لها تأثير سلبي على العاملين في القطاع الخاص، وكذلك أصحاب المعاشات، فضلا عن اتجاه بعض رجال الأعمال للتخلص من العمالة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وطالب مسئول وزارة المالية، بالبحث عن حلول أخرى غير زيادة المرتبات لمواجهة زيادة الأسعار، خوفًا من إضافة أعباء جديدة في الموازنة العامة للدولة تزيد من معدلات العجز.

ورد جبالي المراغي، رئيس اللجنة: “اطمئن القطاع الخاص لن يستغنى عن العمالة ولن تزيد البطالة في حالة زيادة المرتبات أو العلاوة”.

واستقر رأي اللجنة على إرجاء البت في طلب الإحاطة لحين الانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة للعام المالي الحالي.