علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
فشل البرلمان البريطاني، أمس الإثنين، في الاتفاق على مقترح لإتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، في إطار محاولات إيجاد بديل لخطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بحسب الأناضول.
وبعد أسبوع صاخب رفض فيه المشرعون استراتيجية ماي للخروج لمرة ثالثة رغم عرضها الاستقالة إن قبلوها، لا يزال الارتباك يسيطر على مستقبل العملية التي تمثل أكبر تحول في تاريخ بريطانيا الحديث.
وفي محاولة لكسر الجمود، صوت المشرعون يوم الاثنين على 4 خيارات بديلة للخروج لكن الرفض كان مصيرها جميعا.
والخيار الذي اقترب من الحصول على الأغلبية كان مقترحا بإبقاء بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي. وجرى رفضه بفارق 3 أصوات.
أما اقتراح لإجراء استفتاء مؤكد على أي اتفاق فحاز معظم الأصوات لكن المشرعين رفضوه بواقع 292 صوتا مقابل 280.
ووفقا لـ”رويترز”، قال وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي بعد إعلان النتائج إن الموقف الافتراضي هو أن بريطانيا ستغادر الاتحاد في 12 أبريل دون اتفاق يخفف الاضطراب الاقتصادي لرحيل مفاجئ.
يشار إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، نقلت أمس الأحد، عن نواب بارزون بالحزب (لم تسمهم) مطالبتهم “ماي” بالتخلي عن منصبها لدعم اتفاقها بشأن بريكست.
وأضافوا أنهم قد يدعمون على مضض اتفاق ماي “إذا علموا أنها لن تكون مسؤولة عن المرحلة التالية من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي”.
من جهة أخرى، قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أمس الأحد إنه يتعين على بريطانيا إيجاد سبيل للخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة بدلا من محاولة الإطاحة برئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وردًا على سؤال لقناة سكاي بشأن تقارير صحفية عن تآمر وزراء كبار للإطاحة بماي وما إذا كانت رئيسة الوزراء في وضع صعب قال هاموند ”لا أعتقد أن الأمر على هذا النحو“.
وقال ”تغيير رئيسة الوزراء لن يساعدنا. الحديث عن تغيير اللاعبين في الوقت الحالي ترف“.
وردًا على ما إذا كان هاموند يسعى إلى تولي ديفيد ليدينجتون النائب الفعلي لماي منصب رئيس الوزراء المؤقت، قال الوزير ”الأمر ليس كذلك“.
وتابع ”أدرك أننا قد لا نتمكن من الحصول على أغلبية لخطة رئيسة الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي وإذا كان هذا هو الحال فإن البرلمان سيضطر لاتخاذ قرار ليس فقط بخصوص ما يرفضه بل ما يؤيده أيضا“.
وردًا على سؤال عن الخيارات المحتملة للخروج قال هاموند إنه ليس متأكدا من أن هناك أغلبية في البرلمان لإجراء استفتاء ثان لكنه اقتراح متماسك.
وقال ”من الواضح أن فرصة ستسنح لمجلس العموم خلال أيام إذا لم يوافق على اتفاق رئيسة الوزراء لمحاولة تحقيق أغلبية تؤيد اقتراحا آخر يمكنه الدفع به“.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير صحفية عن خطة أعدها وزراء في حكومة ماي للانقلاب عليها، وهي التقارير التي نفتها مصادر في رئاسة الوزراء البريطانية فيما بعد، حسب ” بي بي سي”.
وتتعرض تيريزا ماي لضغوط متزايدة للاستقالة بعد أسبوع أجبرت فيه على مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد مهلة خروج بلادها من الاتحاد.
والأسبوع الماضي، جابت مسيرة مليونية شوارع وسط العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بإجراء استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونظمت المسيرة بالتزامن مع توقيع أكثر من 4 ملايين شخص على عريضة إلكترونية، على موقع البرلمان البريطاني، للمطالبة بإلغاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، قالت تيريزا ماي، إن بلادها تعمل من أجل مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق، مؤكدة أنه لا ينبغي إلغاء المادة 50 (من معاهدة لشبونة/ متعلقة بالخروج من التكتل).
والخميس الماضي، وافق البرلمان الأوروبي بالأغلبية على تمديد خروج بريطانيا من التكتل حتى 22 مايو المقبل، في حال موافقة البرلمان البريطاني، الأسبوع المقبل، على اتفاق الانسحاب “بريكست” المقترح من قبل “ماي”.
اتفاق بريكست
في ديسمبر الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، موافقة حكومتها على مسودة اتفاق بشأن تنظيم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقالت إن “مجلس الوزراء اتخذ القرار الصعب بدعم مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت أن الحكومة اتخذت “قرارًا جماعيًا” لدعم الاتفاق، ووصفته بأنه “أفضل ما يمكن التفاوض عليه”، وشددت أنها “تؤمن إيمانا راسخا بأن الاتفاق يصب في المصلحة الوطنية”، ولم تكشف ماي عن تفاصيل الاتفاق.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه بالموافقة على المسودة سينعقد اجتماع خاص بين الجانبين يوم 25 نوفمبر من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليه، قبل طرحه للتصويت في البرلمان البريطاني منتصف ديسمبر المقبل.
من جانبه، قال المفوض الأوروبي لشؤون “بريكست”، ميشيل بارنير إن اتفاق المغادرة، يتكون من 185 مادة، و3 برتوكولات، وعدد كبير من الملحقات، موضحًا أن النص الذي تم إعداده سيحقق الوضوح القانوني لكافة الموضوعات التي ستظهر في ختام “بريكست”.
وأفاد المفوض الأوروبي أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019، لافتًا إلى أنهم سيمنحون لندن فترة انتقالية “تستمر حتى 31 ديسمبر 2020 تحتفظ فيها بوضعها القائم في السوق الداخلي، والاتحاد الجمركي، والحقوق والالتزامات”.
وفي 29 مارس 2018، بدأت البلاد رسميًا عملية الخروج من الاتحاد، من خلال تفعيلها “المادة 50” من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات خروج الدول الأعضاء.
موقف أوروبي
وفي بداية يناير الماضي، قالت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، إنه لا توجد إمكانية لإعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وأضافت في تصريحات صحفية: “نؤكد أن موقف الدول الأعضاء الـ 27 بالاتحاد الأوروبي هو أن اتفاق انسحاب بريطانيا غير قابل لإعادة التفاوض”.
وتابعت: “لقد تم التفاوض حول اتفاق الانسحاب ولن يتم تغييره”. وفي الوقت نفسه، شددت ميركل على أهمية الاحتفاظ بعلاقات مستقبلة جيدة مع بريطانيا، وقالت: “نريد بناء شراكة وثيقة مع المملكة المتحدة مستقبلا ومستعدون للتفاوض حول علاقة مستقبلية بعد موافقة المملكة المتحدة على اتفاق الانسحاب”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أيضا، على عدم إمكانية التفاوض بشأن الاتفاق مجددًا، وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: “هناك اتفاق واحد ولا يمكننا إعادة التفاوض عليه”، وأكد أن “الوقت حان ليقرر البرلمان البريطاني ما إذا كان سيقبله أو يرفضه”.
