مجلس الدولة يرفض الافتاء في تأجيل انتخابات «الصحفيين» والحكومة لا تريدها

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم ملائمة إبداء رأيها في طلب الفتوى المقدم من نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين أو تأجيلها في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتزامن هذا مع رفض الصحة والداخلية عقد الانتخابات حيث رفضت الحكومة إجراء انتخابات نقابة الصحفيين بدعوي تفشي فيروس كورونا

وقال خالد ميري رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إن وزارة الصحة رفضت اقامة الانتخابات بسبب كورونا، وخطورتها على صحة الزملاء، موضحا أن وزارة الداخلية أكدت رفض إقامة سرادق في الشارع بسبب منع التجمعات «مع التزامها بتأمين الانتخابات داخل مبنى النقابة، إذا أصرينا على عقد الانتخابات» بحسب تعبيره.

وقالت إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رأيها النهائي بخصوص اجراء انتخابات الصحفيين من عدمه، في ظل طلب النقابة لرأي المجلس، كما أرسلت نقابة الصحفيين إلى مجلس الدولة رأي وزارة الصحة الفني، بخصوص صعوبة توفير الإجراءات الاحترازية وترفض الانتخابات.

واستندت الجمعية في قرارها إلى وجود دعوى قضائية منظورة أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بتأجيل الانتخابات، الأمر الذي يجعل موضوع الطلب المقدم للجمعية منظورًا أمام القضاء، ويحظر على الجمعية إبداء الرأي فيها.

قال عضو مجلس النقابة، عمرو بدر، إن النقابة سوف تنتظر حكم محكمة القضاء الإداري، الأحد المقبل، في دعوى تأجيل الانتخابات المقامة أمامها، موضحًا أن الصحفيين أمامهم احتمالين؛ الأول هو الحكم بتأجيل الانتخابات، والثاني هو الحكم بعدم التأجيل وعليه سوف تنعقد الجمعية العمومية في موعدها يوم 5 مارس بنصاب 50%، مضيفًا في الأغلب النصاب لا يكتمل ويعاد الاجتماع يوم 19 مارس بنصاب 25%»

وتلقت النقابة، على مدار خمسة أيام، 61 طلبًا للترشح، منها ستة طلبات للترشح على منصب النقيب و20 طلبًا لعضوية المجلس فوق السن، و35 طلبًا تحت السن، وبدأت اليوم تلقي التظلمات والتنازلات لمدة خمسة أيام أيضًا