مجلس الشيوخ الموريتاني يرفض مشروع تعديل الدستور

رفض مجلس  الشيوخ الموريتاني مساء أمس الجمعة مشروع التعديل الدستوري، حسبما أفاد مراسل وكالة “فرانس برس”.

وقضت التعديلات المطروحة بإلغاء مجلس الشيوخ لتحل محله مجالس جهوية (مناطقية محلية)، وإدخال تعديلات تتعلق بـ العلم الموريتاني ونشيد موريتانيا.

وصوت 33 من أعضاء المجلس من أصل 56 ضد مشروع تعديل  الدستور الموريتاني الذي قدمته الحكومة، بحسب ما أعلن رئيس المجلس.

من جلسة التصويت أمس الجمعة في مجلس الشيوخ الموريتاني (نقلاً عن صحراء ميديا)

وتم تحديد التعديلات خلال حوار في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2016 بين الغالبية الملتفة حول الرئيس  محمد ولد عبد العزيز و  المعارضة الموريتانية التي توصف بالمعتدلة.

وكان #مجلس_الشيوخ قد بدأ الاثنين مناقشة مشروع  التعديل الدستوري بعدما أقرته الجمعية الوطنية، الغرفة الثانية من  البرلمان الموريتاني، الخميس بأكثرية ساحقة.

وقال الخبير القانوني فاضلي ولد الرايس لوكالة “فرانس برس” إن “التعديل بات بالتالي مرفوضا بشكل نهائي من مجلس الشيوخ. ويعود إلى الرئيس أن يقرر ما إذا كان يريد السير” بهذا التعديل عبر إحالته الى استفتاء، وهو خيار آخر مطروح من أجل إمرار التعديل.

وكان تحالف من نحو 15 حزبا معارضا في  المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، قد عبّر عن إدانته لمشروع مراجعة  دستور موريتانيا ودعا الى تظاهرات جمعت واحدة منها آلاف الأشخاص في  نواكشوط في 29 تشرين الأول/أكتوبر6 201.