محامون: الحكومة تخالف الدستور وتحيل مخالفات البناء للقضاء العسكري!

انتقد المحامي طارق العوضى في بيان عاجل قرار الحكومة إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري بداية من 20 أبريل الجاري 2025 ووصفه بأنه “مخالف للدستور”

قال في بيان عبر مواقع التواصل: “انطلاقًا من تمسكنا بأحكام الدستور المصري واحترام مبدأ سيادة القانون، نُعلن رفضنا الكامل للقرار الصادر بإحالة المدنيين المتهمين في قضايا البناء المخالف إلى القضاء العسكر.

وأكد أن هذا القرار يُعد مخالفة صريحة للدستور المصري الذي نص في مادته (204) على أن “لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها” وهي شروط لا تنطبق بأي حال على قضايا التعدي على أراضي الدولة أو البناء المخالف.

ووصف “العوضي هذا التوجه بأنه “يمثل تراجعًا خطيرًا عن مبدأ استقلال القضاء الطبيعي، الذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية لدولة القانون، كما يُعد انتقاصًا من حقوق المواطنين وضماناتهم القانونية، ويضرب بمبدأ المحاكمة العادلة عرض الحائط، وهو ما لا يمكن القبول به في دولة يُفترض أنها تحترم الدستور والقانون.

قال إن الدولة ؜المصرية تملك نظامًا قضائيًا مدنيًا كاملاً ومتكاملاً، قادرًا على الفصل في جميع ؜المنازعات، بما فيها قضايا البناء والتعديات، وهو ما يجعل اللجوء إلى القضاء العسكري في مثل هذه الحالات أمرًا غير مبرر قانونيًا ولا دستوريًا.

وطالب السلطات المختصة بالتراجع الفوري عن هذا القرار، واحترام نصوص الدستور وروحه، وضمان حق كل مواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي.

ودعا جميع القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التكاتف لوقف هذا الانتهاك الخطير للمبادئ الدستورية، حفاظًا على ما تبقى من ثقة المواطن في عدالة القانون واستقلال السلطة القضائية.

وفي 21 أبريل 2025 صدر قرار رسمي بإحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري ومد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية.

وقال موقع “مصراوي”: انتشرت خلال الساعات الماضية عدة نسخ إلكترونية لتوجيهات صادرة من وزارة الداخلية لمسؤولي إحدى الجهات المحلية في محافظة الجيزة، بشأن إحالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة إلى القضاء العسكري.

وذكرت مصادر حكومية رفيعة المستوى، أنه في يوم 3 أبريل 2025 تم توجيه خطاب للجهات المعنية بشأن رصد تزايد حالات التعدي والبناء المخالف استغلالًا لإجازة عيد الفطر المبارك، وبناءً عليه صدر توجيه بإحالة هذه القضايا إلى القضاء العسكري.

وقالت المصادر رفيعة المستوى، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إن دور وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأحياء يتمثل في تحرير محاضر المخالفات، متضمنة مالك العقار، والمقاول المنفذ، وشركات الخرسانة الجاهزة، مع إيضاح موقف سابق التعدي إن وجد، والرقم القومي، وإخطار الوزارة لإعمال دورها في هذا الشأن.

وقال اللواء حسام لبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، قال إن هذا المقترح كان يتم دراسته بالفعل خلال الفترة الماضية من أجل إعادة تطبيقه مرة أخرى.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أن السبب في ذلك يرجع إلى تزايد معدلات المخالفات الخاصة بالبناء العشوائي المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خلال الفترة الماضية، وخاصة في فترات الأعياد والمناسبات الرسمية للدولة.

وأشار اللواء حسام لبيب، إلى أنه بالنسبة لمخالفات البناء التي تم ارتكابها قبل صدور قانون التصالح الجديد المُطبق حاليًا لا تخضع لهذا الأمر، حيث أنه تنظمها بنود قانون التصالح.

وشدد السكرتير العام المساعد، على أنه حتى هذه اللحظة لم تتلقى محافظة القاهرة أي توجيهات خاصة بهذا الأمر، معيدًا التأكيد على أن الأمر كان قيد الدراسة خلال الفترة الماضية.