محامون مصريون يرفعون دعوى ضد مخططات توطين فلسطينيين بسيناء

رغم النفي المصري الرسمي لإقامة دولة فلسطينية في سيناء، رفع محامون مصريون دعوي قضائية، أمس السبت، أمام مجلس الدولة، ضد ما قالوا إنها “مخططات توطين الفلسطينيين بسيناء”.

وكانت وسائل إعلام عبرية نقلت تصريحات الوزير الإسرائيلي بلا حقيبة أيوب قرا (من الطائفة الدرزية)، التي قال فيها إن رئيس حكومته بنيامين نتنياهو سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبني ما وصفها بخطة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء.

وقال المحامي خالد علي، في بيان باسم المحامين، إنهم أقاموا دعوى القضائية، حملت رقم 29999، لسنة 71ق، للطعن ضد مخططات الحكومة المصرية توطين الفلسطينيين بسيناء بزعم وضع حل للصراع العربي الإسرائيلي، والقضية، تحمل أسماء خالد علي، طارق العوضي، مالك عدلي، حسام مؤنس، محمد الباقر، مصطفى عبد العال.

وجاء في الدعوي المرفوعة التي اطلعت على تفاصيلها “قدس برس” أنه “باسم الحرب المزعومة على الإرهاب تم تفريغ رفح من سكانها، منذ أكتوبر 2014، وتهجير أهلها قسريًّا، وهدم منازلهم، وحرق أشجارهم بزعم إنشاء منطقة عازلة لتستخدم في تلك الحرب المزعومة (…) ويبدو أن المخطط هو ألا يعود إليها مرة أخرى”.

وقال المحامون: “ما كنا نظنه مستحيلاً وضربًا من ضروب الخيال التي لا يمكن تصديقها، يبدو أن كافة الخيوط التي تتشابك يومًا بعد يوم تجبرنا جميعًا على التحوط، والتعامل بجدية مع كل ما يتعلق بمقترحات حل الصراع العربي – الإسرائيلي التي تطرح في الآونة الأخيرة، وأبرزها ما يسعى إليه البعض من منح الفلسطينيين جزءًا من سيناء يتم فيه إعادة توطين الفلسطينيين به مقابل حصول مصر على جزء من صحراء النقب وبعض المميزات الأخرى”.

وتطرقت الدعوى لما قاله الوزير الإسرائيلي بلا حقيبة في حكومة نتنياهو “إياد قرا” حول “خطة السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلاً من الضفة الغربية”، وما قاله في اليوم التالي (16فبراير) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بينه وبين نتنياهو من أنه “ستكون هناك عملية سلام كبيرة تضمن قطعة أكبر من الأرض وتتضمن إشراك حلفاء عرب فيها”.

وطالب المحامون الحكومة بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.