محامي ترامب: سنطيح بالحكومة الإيرانية قريبًا

قال المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رودي جولياني، إننا نعمل على الإطاحة بالحكومة الإيرانية، مضيفًا: “قد يحدث ذلك خلال بضعة أيام أو أشهر أو عامين، ولكنه سيحدث”.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته “منظمة الجاليات الإيرانية الأمريكية” التي تعارض حكومة طهران، قائلًا: “العقوبات الأمريكية على إيران تسبب وجعا اقتصاديا يمكن أن يفضي إلى “ثورة ناجحة”.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب، في مايو الماضي، من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى دولية في عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على طهران، بينما تحاول أطراف الاتفاق الآخرون إيجاد سبل للمحافظة عليه.

وهذا الشهر شهد بدء سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية التي تستهدف صناعة السيارات الإيرانية وتجارة الذهب والمعادن الثمينة، ومشتريات طهران من الدولار الأميركي.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض حزمة أخرى من العقوبات، ستكون أقوى، في نوفمبر المقبل، وتستهدف مبيعات النفط الإيراني وقطاع البنوك.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة وجهت تحذيرا لإيران، وستحاسبها على أي تصرف سيء في المنطقة.

وأضاف الوزير الأميركي “حذرنا إيران من استمرار ما تقوم به في سوريا، وسلوكها في اليمن، ودعم الحوثيين الذي يطلقون الصواريخ على السعودية”.

يٌشار إلى أنه في 2 أبريل 2015، توصلت إيران والدول الست (الصين، روسيا، أمريكا، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا) إلى بيان مشترك يتضمن تفاهماً وحلولاً بما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، على أن يتم إنجازه نهاية يونيو 2015.

وكان من أبرز بنود الاتفاق

– إيران ستواصل برنامجها النووي السلمي بدرجة تخصِب 3.67٪ وسيكون التخصيب بمنشأة نطنز الواقعة في شمال أصفهان.

– ستتحول منشأة فوردو من موقع لتخصيب اليورانيوم إلى مركز للبحاث النووية والتقنية وسيتم في هذا المركز التشجيع على التعاون الدولي في مجالات الأبحاث والتنمية المتفق عليها كما لن تكون في فوردو مواد قابلة للانشطار.

– يبقى “أراك” موقعاً للماء الثقيل مع إجراء تغيير في قلب المفاعل، بحيث لا يُنتج بلوتونيوم لاستخدامه في التسلح، ولن تتم فيه إعادة المعالجة وسيتم تصدير الوقود المستهلك فيه.

– تم التفاهم على مجموعة تدابير للإشراف على تنفيذ محتوى البرنامج الشامل للعمل المشترك وتنفيذ البروتوكول الإضافي بشكل طوعي. وستستخدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقنيات حديثة للإشراف وكذلك تم التوصل إلى إمكانية تفتيش المنشئات النووية في أي وقت كان.

– ستشارك إيران في التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية السلمية، وقد يشمل ذلك بناء المحطات النووية والمفاعلات النووية للأبحاث والمجال الآخر للتعاون في مجال السلامة والأمن النووي.

– سينهي الاتحاد الأوروبي كل الحظر الاقتصادي والمالي المرتبط بالبرنامج النووي، كما ستوقف الولايات المتحدة تنفيذ الحظر المالي والاقتصادي الثانوي المرتبط بالبرنامج النووي، تزامنا مع تنفيذ إيران لالتزامتها النووية الرئيسة عبر مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

– سيتم إصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي يؤيد فيه البرنامج الشامل للعمل المشترك، وستُلغى فيه كل القرارات السابقة المرتبطة بالموضوع النووي، وستوضع بعض التدابير المقيدة المحددة لفترة زمنية متفق عليها.