محامي هشام عشماوي: «ما يُنشر عن موكلي أكاذيب وهراء»

قال خالد المصري، محامي ضابط الصاعقة السابق المتهم بتدبير عدد من الهجمات الإرهابية هشام عشماوي، إن السلطات الأمنية ألزمته بعدم نشر تفاصيل التحقيقات مع موكله، في الوقت الذي تسمح فيه لوسائل إعلامية بنشر تفاصيل مدعية أنها اعترافات عشماوي في التحقيقات، في حين وصفها المحامي بـ «الأكاذيب».

وأوضح المصري لـ «مدى مصر» أنه حضر كل جلسات محاكمة موكله، وأطلع على جميع تحقيقات النيابة العسكرية معه، ولم يذكر فيها كل ما نقلته الصحف في الداخل والخارج، الذي وصفه بـ «الهراء» على حد تعبيره.

ونشرت جريدة «القبس» الكويتية، الثلاثاء الماضي، تقريرًا نسبت فيه إلى عشماوي تدريب وتأهيل مُفجِّر الكنيسة البطرسية بالعباسية، وهو الهجوم الذي جرى في ديسمبر 2016، مضيفة أن الاعترافات تضمنت إعلان عشماوي أيضًا المشاركة في عمليات استهداف المسيحيين في سيناء، والتخطيط لإقامة فرع جديد لتنظيم القاعدة في مصر، فضلًا عن التخطيط لاغتيال عبد الفتاح السيسي، حينما كان وزيرًا للدفاع خلال فترة تولي الرئيس السابق عدلي منصور، والتخطيط لاغتيال الأخير أيضًا، بحسب «القبس».

فيما أكد خالد المصري أن موكله يُحاكم في قضايا أخرى، وعن وقائع مختلفة، مشددًا على أن ما نشرته «القبس» وغيرها من وسائل الإعلام عن التحقيقات هو «كذب وتحريف يرجع إلى تحريات الأمن الوطني في قضية تنظيم «بيت المقدس»، والتي تمّ نشرها قبل 6 سنوات»، بحسب المحامي الذي أضاف أن تعمد إذاعة وسائل الإعلام معلومات مضللة عن سير التحقيقات مع عشماوي يتعارض مع حقه في محاكمة عادلة دون إثارة الرأي العام ونشر البلبلة قبل الفصل في القضايا والاتهامات الموجهة له.

وخلال الأيام الماضية، نقل برنامج «الحكاية» الذي يقدمه عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر» مداخلة هاتفية مع أحمد عطا -الذي عرفه أديب بـ «باحث في شؤون الإرهاب الدولي بمنتدى الشرق الأوسط في لندن»- أن عشماوي لم يكن مسؤول تنظيم مسلح فحسب، وإنما كُلف بعد ثورة 30 يونيو بـ 3 تكليفات رئيسية أبرزها تأسيس تنظيم «المرابطين» على الحدود السورية التركية، لإعادة الرئيس الراحل محمد مرسي للحكم، وإعادة تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا، فيما اعتبر المحامي مختار نوح -في تصريحات تليفزيونية- أن اعترافات عشماوي ساعدت في التوصل إلى تنظيمات إرهابية في الفترة الأخيرة، وخاصة في العريش.

وأكد محامي عشماوي أن جلسات محاكمة موكله مستمرة، مضيفًا لـ «مدى مصر»: «سوف نعلن الحقائق حينما يسمح لنا بالنشر حيث إننا ممنوعون من ذلك في الوقت الحالي».

وفي 29 مايو الماضي، تسلمت السلطات المصرية عشماوي الضابط السابق في الجيش المصري من القوات الليبية الموالية لخليفة حفتر والمعروفة بـ «الجيش الوطني الليبي». ومن وقتها وهو يخضع للتحقيق أمام القضاء العسكري و محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في الاتهامات المنسوبة إليه ومن ضمنها تدبير عددٍ من «الهجمات الإرهابية» على أهداف أمنية ومؤسسات الدولة بما في ذلك كمين الفرافرة عام 2014 واغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015.

وكانت محكمة عسكرية قد حكمت غيابيًا في 2017 على عشماوي بالإعدام بسبب تورطه مع تنظيم «أنصار بيت المقدس» -الذي صار «ولاية سيناء» فيما بعد- في مهاجمة وقتل جنود عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود المصرية-الليبية.