علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أصدرت محكمة التمييز الأردنية، الأربعاء، قرارا يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة حكما، وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم تصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد جاء القرار ردا على الدعوى التي رفعتها الجماعة على دائرة الأراضي والمساحة، وعلى جمعية الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجمعية التي صوبت أوضاعها في 2015.
تعليق جماعة الاخوان
في المقابل أكدت جماعة الإخوان المسلمين (الأم) بالأردن، الأربعاء، أن القضايا المنظورة أمام المحاكم المختصة في المملكة، بالنزاع القائم مع الجماعة “المرخصة” لم تأخذ الدرجة القطعية.
وقال الناطق باسم الجماعة، معاذ الخوالدة، إن القرار القضائي “غير قطعي”، وإنما أعاد القضية إلى محكمة الاستئناف، وإن الأخيرة ستكمل نظرها في القضية، وأن الفريق القانوني للجماعة مستعد لاستكمال الإجراءات والدفوع القانونية في القضية.
وقال المحامي بسام فريحات إن القرار غير قطعي، وقابل لعدم اتباع النقض قانونيا، مؤكدا أن القضية أصبحت لدى محكمة الاستئناف ولفت إلى أن هنالك عدة قضايا في المحاكم بين الجماعة والجمعية، وإن الجماعة كسبت بعضها في مرحلة الاستئناف، وأبرزها أن الجمعية ليست خلفا قانونيا للجماعة.
وقال فريحات، في تصريح للأناضول، أن ما جرى هو أن محكمة التمييز أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف التي لها صلاحية ألا تلتزم بقرار محكمة التمييز، ونوه لأن محكمة الاستئناف في قرارها السابق قد أقرت بصحة الشخصية المعنوية والاعتبارية للجماعة الأم، وأن من حقها التملك والتقاضي.
كما أوضح فريحات أن “أغلب القرارات الصادرة في هذا النزاع كان في صالح الجماعة الأم، ولا تزال منظورة أمام المحاكم ولم تأخذ الدرجة القطعية”، ورجح أن تنتهي هذه القرارات لصالح الجماعة الأم، علماً بأن القضايا تتعلق بأملاك الجماعة العقارية وموجوداتها المنقولة ومقرها الرئيسي في العاصمة عمان.
وفي وقت سابق الشهر الماضي، قضت محكمة التمييز بتثبيت ملكية العقارات والأموال وغير المنقولة العائدة لجماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في الأردن في أربعينيات القرن الماضي وتمارس العمل السياسي السلمي في المملكة منذ ذلك الحين، ورفضت المحكمة طلبا تقدمت به “جمعية الإخوان المسلمين” المسجلة مؤخرا لدى وزارة التنمية الاجتماعية على أنها “جمعية خيرية” وتطالب بالاستيلاء على كافة أموال وممتلكات الجماعة.
يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين كانت قد تأسست في الأردن سنة 1945 وتمارس العمل السياسي في البلاد منذ ذلك الوقت، كما أنها ممثلة في البرلمان منذ سنوات طويلة، لكنها شهدت أخطر انشقاق في تاريخها قبل سنوات قليلة عندما خرج من عباءتها عدد من الأعضاء وأسسوا جمعية خيرية بنفس الاسم مرخصة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وبدأوا ينازعون الجماعة الأم من خلال المحاكم على ممتلكاتها.
