علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 30 أغسطس الجاري لنظر استشكال جديد لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وما ترتب على الحكم من إعلان بطلان تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم.
أقام الاستشكال الجديد المحامي أشرف فرحات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن “اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري”.
وجاء في الاستشكال أن “الحكم يعد منعدم لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يمتنع عليه التصدى لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة”.
وذكر الاستشكال أن “هيئة قضايا الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية”.
وكانت هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة، أقامت طعنا جديدا، يوم الاثنين الماضي، أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية.
وتصدر اسما جزيرتي تيران وصنافير وسائل الإعلام العربية بعد إعلان نظام عبدالفتاح السيسي بجمهورية مصر العربية السبت 9 أبريل/نيسان 2016، أنهما تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية للبحر الأحمر.
وبحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد وُضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة (ج) المدنية التي لا يحق لمصر بتواجد عسكري فيها مطلقًا، وبسبب تعقيدات اتفاقية كامب ديفيد قامت السلطات المصرية بتحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية.
