قررت محكمة النقض المصرية، اليوم الإثنين، تأييد حكم الجنايات بسجن 9 ضباط شرطة 7 سنوات في قضية قتل 4 مواطنين، بينهم سيدة وقعت أحداثها عام 2014 بالغربية.
ورفضت محكمة النقض، طعن الضباط التسع والذين سلموا أنفسهم للمحكمة صباح اليوم، قبل نظر طعنهم على حكم جنايات المحلة الصادر بإدانتهم في عام 2017.
ترجع القصة إلى قبل ست سنوات وتحديدًا الخامس من شهر مارس عام 2013، عندما أطلقت مجموعة من ضباط الشرطة النار على إحدى السيارات في محافظة الغربية، مما أدى لقتل أربعة مواطنين كانوا بداخلها بينهم ثلاثة من أسرة واحدة.
وبدأت النيابة، حينها، التحقيق في القضية، ومنها إلى محكمة الجنايات، ثم محكمة النقض التي أصدرت حكمًا نهائيًا باتًا بشأن الضباط التسعة بالسجن سبع سنوات لكل منهم، بعد أن رفضت طعنهم على حكم الجنايات بإدانة الضباط.
ووفقًا لأوراق القضية فإن الضباط المحكوم عليهم قتلوا المجني عليه “إبراهيم القاضي ونجله هشام وزوجته سونيا الرفاعي وصديقه أشرف رزق” عمدًا مع سبق الإصرار حين بيتوا النية على قتل مجموعة من مسجلي الخطر المبلغ عنهم والمطلوب ضبطهم في قضايا جنائية، وحين وصلت سيارة المجني عليهم أطلقوا عليهم النار اعتقادًا منهم أنهم مسجلي الخطر المطلوب ضبطهم مما أدى لوفاتهم جراء إطلاق النار عليهم.
وأحالت النيابة الضباط التسعة لمحكمة الجنايات، بعد التحقيق معهم في القضية وهم: محمد فتحي محمد، وأحمد محمد محمود، وعلي محمد، ومحمد زكريا، ووائل محمد، ومحمد مصطفى، وأحمد محمود، ومحمد زغلول، ورامي مصطفى، باتهامات تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وبعد نظر محكمة الجنايات للقضية حكمت على الضباط حضوريًا بالسجن سبع سنوات، وكان ذلك الحكم في 30 أغسطس عام 2017.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات