محكمة باكستانية ترفض تجديد تأشيرات لمنظمة “جولن”

رفضت المحكمة العليا في إسلام آباد، اعتراضًا تقدم به أعضاء منظمة “فتح الله جولن” الإرهابية، بخصوص قرار الحكومة الباكستانية “مغادرتهم البلاد في موعد أقصاه 20 نوفمبر الجاري”، مبينة أن النظر في الموضوع ليس من اختصاصها.

وأكدت المحكمة في جلستها اليوم الجمعة، أن النظر في رفض وزارة الخارجية تمديد تأشيرة الأتراك العاملين في مدارس “باك تورك” التابعة لمنظمة “جولن” ليست من ضمن اختصاصها، مشيرة أن تجديد التأشيرة من مهام وزارة الداخلية.

وحضر الجلسة مسؤولون من وزارة الداخلية الباكستانية، حيث بينوا أن تأشيرة الدخول العاملين في مدارس “باك تورك” انتهت في 9 سبتمبر الماضي، وأن الوزارة لم تٌجدد تأشيراتهم.

وذكرت مصادر في الحكومة الباكستانية، أن قرار وزارة الداخلية تأتي في إطار السلطة العامة، وأنه وفقاً للقوانين في البلاد فان القضاء لاينظر في مسائل تمديد فترة تأشيرة الأجنبي في حال إنتهائها.

وكانت وزارة الداخلية الباكستانية، طلبت من 108 معلم يعملون في مدارس منظمة “غولن” مغادرة البلاد مع أسرهم، قبيل إجراء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى باكستان الأربعاء الماضي.

وأعلن وزير الداخلية الباكستاني، شودري نصار علي خان، الثلاثاء الماضي، أن بلاده أمهلت 108 مدرسين يعملون في 23 مدرسة تابعة لمنظمة “فتح الله جولن” الإرهابية، لمغادرة البلاد مع أسرهم حتى 20 نوفمبر الجاري.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن”، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.