محكمة بريطانية تقضي بعدم قانونية قرار جونسون بتعليق البرلمان

قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بتعليق عمل البرلمان من 10 الشهر الجاري إلى 14 من الشهر المقبل.

ويصعب قرار المحكمة من موقف جونسون فيما يتعلق بمفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي والبرلمان حول خروج بريطانيا من الاتحاد.

واستمرت جلسات الاستماع في الدعوى لثلاثة أيام.

وقالت القاضية بالمحكمة، بريندا هيل، إن “المحكمة خلصت إلى أن …توصية رئيس الوزراء لجلالة الملكة إليزابيث الثانية كانت غير قانونية، ولاغية وغير ذات أثر، كما أن قرار تعليق عمل البرلمان هو أيضا لاغ وغير ذا أثر”.

وكان جونسون قد تقدم بطلب للملكة إليزابيث، في أغسطس الماضي، لتعليق عمل البرلمان اعتبارًا من الأسبوع الثاني من منتصف سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر.

وقال جونسون إنه “سيكون هناك متسعًا من الوقت للبرلمان لمناقشة اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي يجب أن يصدق عليها البرلمان قبل 31 أكتوبر”.

ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني قيادة بلاده للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد نهاية الشهر المقبل.

يشار إلى أن البرلمان وافق 8 سبتمبر الجاري على مشروع قانون لمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر دون اتفاق بإجبار جونسون على السعي لتأجيل الموعد، ومن المقرر أن يصبح هذا المشروع قانونا اليوم، لكن المتحدث قال إن الحكومة لن تسعى لأي تمديد لهذا الموعد النهائي.

وكان جونسون أكد، في وقت سابق، ضرورة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وعلى ضرورة حماية مصالح الشعب والشركات البريطانية.

كان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه لن يوافق على إعادة التفاوض أو إدخال تعديلات في مشروع الاتفاق، وبالتالي سيتعين على رئيس الوزراء الحالي إما إقناع البرلمان بضرورة اعتماد المشروع الحالي للاتفاقية أو مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

يذكر أن زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربن أكد أن حزب العمال سيبذل كل ما في وسعه لإيقاف مسعى رئيس الوزراء بوريس جونسون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال كوربن مساء الاثنين الماضي إنه يفضل إجراء انتخابات جديدة لمعالجة أزمة البريكست، وإن إجراء أي استفتاء جديد ينبغي أن يتضمن خيار البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه في حال فاز حزب العمال بأي انتخابات مقبلة فسيعرض إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتابع أن فشل حزب المحافظين الحاكم مع البريكست خلال السنوات الثلاث الماضية أدى إلى تصلب الآراء، لدرجة أنه لم تعد هناك شرعية لأي حل دون تصديق الشعب البريطاني عليه.

وتعهد جونسون بتنفيذ عملية الخروج (بريكست) حتى من دون اتفاق مع الأوروبيين بحلول 31 أكتوبر المقبل، وذلك رغم التحذيرات من تداعيات سلبية لهذا السيناريو على بريطانيا.

وقبل أيام، أظهرت وثائق حكومية مسربة نشرتها صحيفة “صنداي تايمز” أن بريطانيا ستواجه نقصًا في الغذاء والدواء والوقود في حالة خروجها من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.