محكمة عسكرية مصرية تسجن 62 سيناويًا لمطالبتهم بـ “حق العودة” لأراضيهم

قضت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية بالسجن 7 سنوات للشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات، إلى جانب 11 آخرين، في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023 لمشاركتهم في مظاهرات تُطالب بالعودة إلى قراهم بسيناء، حسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

ووفق المؤسسة حكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات على 42 شخصًا آخرين في القضية نفسها، والسجن 10 سنوات على 8 آخرين غيابيًا بينهم صحفيين.

 فيها آلاف السيناويين بالعودة إلى مدن رفح والشيخ زويد بعد تهجيرهم القسري لسنوات.

كانت قوات من الجيش فضّت، في 23 أكتوبر 2023، وقفات نظمها عشرات من أبناء قبيلتى السواركة والرميلات، في عدة قرى بمدينتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، للمطالبة بالسماح لهم بالعودة لمنازلهم وأراضيهم التي غادروها قبل سنوات

وحسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، اعتقلت قوة تابعة للجيش الشيخ صابر حماد الصياح، في 27 ديسمبر 2023، بعد دعوته لعودة المهجرين قسريًا من أبناء سيناء لمناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات.

وجاء اعتقال الشيخ صابر جاء بعد نحو شهر من اعتقال نجله الأكبر يوسف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023

وكان الشيخ صابر الصياح تعرض لمحاولتي اعتقال، نهاية أكتوبر 2023، كما قامت السلطات بفصله من عمله بشكل تعسفي، بعد دعوته لوقفة سلمية للمطالبة بحق العودة للسكان المهجرين من مناطق رفح والشيخ زويد.

وضمت قائمة المحكوم عليهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات، كلًا من موسى حسين حميد المنيعي، وخالد عيد جمعة بتور، وعبدالقادر مبارك سويلم عيد، وإبراهيم حماد سليمان عودة، وحسين إبراهيم محمد القيم، ومدحت عوده سعيد موسى أبو رباع، وخالد عوض العوابدة، وعبد الرحمن صابر حامد.

وفي 9 أكتوبر الماضي، انتقدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، التهجير الذي تعرض له أهالي المحافظة خلال العقد الماضي، أثناء مواجهة الدولة للإرهاب، مشيرة إلى تأثيره الكبير والممتد على هذه الأسر حتى الآن، خصوصًا أنهم لم يحصلوا على “تعويضات عادلة”

وتضمن التقرير الصادر تحت اسم العدالة المفقودة توثيقًا وتحليلًا قانونيًا لوقائع حصول آلاف من السكان المحليين المهجرين على بعض التعويضات “من خلال عملية بطيئة وغير شفافة، بينما لم يحصل الآلاف الآخرون على أي شيء وليس لديهم معلومات حول ما إذا كانوا سيحصلون على تعويضات أو عن قيمة المبلغ الذي قد يحصلون عليه”

ووفق التقرير، فإن “حوالي 57% من إجمالي السكان الذين حصلوا على تعويضات مالية، حصلوا عليها بعد مرور 6 إلى 8 سنوات من قيام السلطات المصرية بتهجيرهم قسريًا”