تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بمصر، طعنا من لجنة شئون الأحزاب السياسية، للمطالبة بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله.
وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن، في ضوء مزاعم مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من “المادة الرابعة” من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قد سبق أن أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة الحزب للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.. وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات