محكمة مصرية تتلقى طلب لجنة الأحزاب بحل البناء والتنمية

تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بمصر، طعنا من لجنة شئون الأحزاب السياسية، للمطالبة بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله.

وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن، في ضوء مزاعم مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من “المادة الرابعة” من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.

وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قد سبق أن أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة الحزب للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.. وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.

شاهد أيضاً

اقتصاد إسرائيل يواجه خسائر كبيرة في ظل حكومة نتنياهو

تنشغل الأوساط الاقتصادية لدى الاحتلال في الآونة الأخيرة بإجراء تقييمات لسياسة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، …