قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمصر، بمجلس الدولة، باعتبار الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن القيادى الإخوانى د. محمود حسين الذى يشغل منصب عضو مكتب الارشاد داخل الجماعة، كأن لم تكن لعدم جدية مقيم الدعوى.
واختصمت الدعوى رقم ٢٨٦٦٩ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات