مركز تركي: تداعيات خطيرة لقرار عباس حل “التشريعي”

تناول مركز دراسات تركي، قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حل المجلس التشريعي الفلسطيني، وتداعياته، موضحا أنها “خطيرة”.

وبحث مركز “ستا” للدراسات ومقره في العاصمة التركية أنقرة، تأثير القرار على القضية الفلسطينية والسياسة الداخلية. 

وبحسب الدراسة التي أعدها الباحث بلال سلايمة، عن أهم نتائجها، فإن قرار عباس “يعمق من الانقسام الفلسطيني، ويعمل على إضعاف النظام السياسي، وكذلك التأثير على مرحلة ما بعد الرئيس عباس”.

وانتقدت ترويج عباس بقرار حل المجلس التشريعي، على أنه خطوة صادرة عن المحكمة الدستورية الفلسطينية، مؤكدة أنه “من الواضح أن عباس هو الذي يقف خلف القرار”.

وشككت الدراسة بشرعية المحكمة الدستورية التي أصدرت القرار، مشيرة إلى أنها “محل نقاش أصلا”، مؤكدة أن “تأسيسها وقراراتها جاءت في سياق التنافس الفلسطيني الداخلي”.

ولفتت الدراسة إلى ردود الفعل الفلسطينية على قرار عباس، مشيرة إلى أنه ليس محل إجماع فلسطيني، لا سيما من الفصائل والأحزاب الفلسطينية التي وقفت ضد القرار وانتقدته، وعلى رأس هذه الأطراف كانت الجهات الحقوقية الفلسطينية.

واعتبرت الدراسة أن حل المجلس التشريعي، “قرار من طرف واحد”، وأن “محاولة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح تأطير القرار بوصفه خطوة مهمة نحو إنهاء مرحلة السلطة والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة”، تأتي في سياق الانقسام الفلسطيني والتنافس الداخلي.

ونوهت الدراسة إلى أن سياسة “الانتقال إلى مرحلة الدولة” التي تقول السلطة إن القرار جاء في سياقها “ليست استراتيجية جديدة، بل تعود لعام 2012، عندما بدأت السلطة بالتوجه للمنصات والمحافل الدولية لتحصيل اعتراف بالدولة الفلسطينية كردة فعل على توقف المفاوضات الثنائية بين السلطة والطرف الصهيوني”.

وفي تناولها لتداعيات قرار حل المجلس التشريعي، أكدت الدراسة أن “القرار سيضعف النظام السياسي الفلسطيني”.

وأوضحت أن “المجلس التشريعي كان يمثل الجهة الشرعية الوحيدة على الساحة الفلسطينية وفق القانون الأساسي الفلسطيني. وعليه، ومع حل المجلس التشريعي تعمقت أزمة غياب الشرعية في النظام السياسي الفلسطيني”.

وأكدت أن قرار حل التشريعي “سيجعل النظام السياسي الفلسطيني أكثر هشاشة في مواجهة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة، والمحابية للطرف الصهيوني”.

وذهبت الدراسة إلى أن القرار سيؤثر على مرحلة خلافة عباس، مشيرة إلى أن القرار من ناحية يعمل على قطع الطريق أمام الطرق الدستورية في مرحلة ما بعد عباس من خلال إغلاق الطريق على رئاسة المجلس أن تستلم المنصب مرحلياً، ومن ناحية أخرى فإن هذا القرار سيخرج حماس من معادلة خلافة عباس.

وأكدت أنه بالتالي، سيعمل الأمر على الحد من دور وتأثير الزمرة السياسية المحيطة بعباس، والمتأثرة بالضغط الصهيوني.

وأشارت إلى أنه بالإضافة للنقاش حول قانونية القرار المتخذ من طرف واحد فإنه سيعزز من الأزمات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، ويمثل خطوة أخرى في الابتعاد عن التوافق والمصالحة الفلسطينية.

يشار إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن حل المجلس التشريعي، 22 ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أنه يأتي “عملا بقرار المحكمة الدستورية التي قررت إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر”. فيما استنكرت حماس الخطوة ووصفتها بـ”الانقلاب” على النظام السياسي الفلسطينيي.