علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أقرّت لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكي -الخميس الماضي، بإجماع أعضائها- فرض عقوبات على المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان.
وصوّتت اللجنة لإقرار مشروعَيْن لفرض العقوبات، أحدهما يدين “الانقلاب العسكري في السودان والآخر بعنوان “قانون ديمقراطية السودان” ويشمل عقوبات مُلزِمة على المسؤولين عن زعزعة العملية الانتقالية.
وقالت المسؤولة السابقة في البيت الأبيض المختصّة بشؤون السودان (جانيت ماك إليغوت) إن المشروعَيْن لا يزالان مُسوّدتين.
وأوضحت أن المشروعَيْن يُفهَم منهما أن أيّ شخص يناوئ المسار الديمقراطي مُهدّد بعقوبات، مُعربة عن اعتقادها بالتصديق عليه وإقراره من الرئيس جو بايدن.
وفي ردّ على سؤال بشأن ربط تقديم المساعدات العسكرية بموافقة مدنية، في وقت تخرج فيه المظاهرات احتجاجًا على اتفاق البرهان مع حمدوك، قالت جانيت “إن هذا القانون يرمي إلى التنديد بالانقلاب العسكري”.
وأضافت “هذا الانقلاب لم يكتمل، وعاد حمدوك بعد الضغط الدولي الكبير إلى موقعه”.
وأكّدت أن مشروع القرار يهدف إلى تمكين حكومة حمدوك من حلّ مشكلات الشعب السوداني وإنهاء معاناته وتصحيح الوضع الاقتصادي الصعب.
وأعربت جانيت عن أملها في الموافقة على مشروع القرار لصالح الشعب السوداني “حتى يكون بمثابة تهديد للعسكريين: إننا نراقبكم”، وفق ما ذكرت.
العقوبات.. سياسة فاشلة
أمّا الخبير القانوني محمد عبد الله ولد أبوك، فرأى أن المشروع لم يصل إلى كونه “قرارًا” مشيرًا إلى أن وقتًا طويلًا قد يمرّ قبل إقراره.
وقال إن هناك إجراءات كبيرة قد تتمّ قبل ذلك لتأمين المرحلة الانتقالية في البلاد، مشيرًا إلى جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان.
وأضاف أن سياسة العقوبات أثبتت فشلها سابقًا في السودان، ونتج عنها الكثير من السياسات الخاطئة، داعيًا الولايات المتحدة إلى الاستفادة من تجاربها السابقة.
وأوضح أن التدخلات الخارجية في الشأن السوداني أضرّت كثيرًا به، ودعا إلى إجراء حوار داخلي بين السودانيين أنفسهم بعيدًا عن الخارج، للعبور بالبلاد إلى انتخابات وحكومة مدنية.
