مسؤولة أممية: مصر تعتقل المدافعين عن حقوق الإنسان وآخرهم “أعضاء التنسيقية”

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، إنها تتابع الانتهاكات التي طالت مدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، خاصة ما يتعلق بملف التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وأضافت ماري لـ”الجزيرة مباشر”، أن هذا الملف يتابَع فيه 4 ناشطين من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وأن أحدهم محام معروف بدفاعه الدائم ضد الانتهاكات، وبعد اختفائه لفترة حُكم عليه بالسجن 15 سنة.

وتابعت “هناك أيضا المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم التي صدر حكم عليها بالسجن 5 سنوات”، مؤكدة أن هناك مدافعات أخريات في الملف واجهن تهما ثقيلة تشمل “الإرهاب وتمويله”.

وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في مصر، الأحد الماضي، أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد على 30 متهما في القضية رقم 1552 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بقضية “التنسيقية المصرية”، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تعُدّها السلطات محظورة.

ومن بين المحكوم عليهم، عائشة خيرت الشاطر، والحقوقية هدى عبد المنعم، والحقوقي عزت غنيم، والمحامي محمد أبو هريرة.

وأوضحت المسؤولة الأممية للجزيرة مباشر أن المتهمين في هذه القضية “لم يستفيدوا من حق التواصل المباشر مع موكليهم، وتعرضوا للتعذيب والتنكيل”.

وقالت إن مصر باعتبارها من الدول العربية التي صدّقت على ميثاق الأمم المتحدة، خاصة الجوانب المتعلقة بالحقوق الثقافية والاقتصادية، مدعوة وملزمة “بإيقاف تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم وتوفير الرعاية الصحية لجميع المعتقلين”.