على الرغم من النفي المتكرر للنية في تعديل دستور عام 2014 الذي وضعته لجنة “الخمسين” المعينة من قبل العسكر، إلا أن مستشار رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، للانتخابات، اللواء رفعت قمصان، لم يستبعد إدخال تعديل على هذا الدستور، بدعوى أنه “ما فيش حاجة غير قابلة للتعديل”.
جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة “اليوم السابع”، الاثنين.
وبحسب قوله: “قد يأتي وقت، وتكون هناك ضرورة دستورية لإجراء تعديل على بعض المواد، فالمبدأ وارد، وما فيش حاجة غير قابلة للتعديل، كل دول العالم بتعدل دساتيرها بين الحين والآخر، فرنسا عدلت دستورها بعد تعرضها للإرهاب، وأمريكا عدلت دستورها، وإنجلترا أيضا”.
وتابع أنه: “إذا كانت هناك ضرورة تستلزم تحقيق مصلحة عليا للمواطنين والدولة فلا مانع من تعديل الدستور”، على حد قوله.
ومعلقا على “بعض الدعوات بين الحين والآخر لتعديل الدستور”، قال قمصان: “مدة الرئاسة من المواد التي نص الدستور على عدم جواز تعديلها، ومن طرح هذا الأمر طرحه عن عدم دراية بنص الدستور، الرئيس نفسه أكد فى أكثر من محفل وكذا الحكومة والعديد من القيادات الفكرية، بأنه بالرغم من وجود العديد من الملاحظات على الدستور الحالي، إلا أن الجميع يفضل ضمان ثبات واستقرار للدستور، لأن هذا يحوى مغزى لاستقرار الدولة، بحسب قوله.
وكان السيسي ألمح من قبل إلى نية تعديل الدستور بوصفه من وضعوه بأنهم كانوا “حسني النية”، فيما ترددت دعوات إلى تعديل الدستور، بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية، يوم 11 ديسمبر الماضي، بدعوى تشديد عقوبات الإرهاب.
إلا أن الإعلامي إبراهيم عيسى انتقد بشدة هذه الدعوات المتصاعدة لتعديل الدستور، وقال إن النية المبيتة من ورائه هي تعديل مدة الرئاسة نفسها، لتصبح أكثر من مدتين، لبقاء السيسي، ما كبده منعه من تقديم برنامجه “مع إبراهيم عيسى”، عبر فضائية “القاهرة اليوم”، بعد حملة عنيفة شنها عليه أعضاء في “مجلس نواب ما بعد الانقلاب”.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات